ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:معافیت از مجازات using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد | '''ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد [[تخریب]]، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق [[معافیت از مجازات|معاف]] خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== واژگان == | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
منظور از واژه ی | == توضیح واژگان == | ||
منظور از واژه ی «ملک» در این ماده، [[مال غیر منقول|اموال غیر منقولی]] مانند اراضی، ابنیه، اماکن و نظایر این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، معافیتی برای ارتکاب جرائم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی توسط مالک این اموال پیش بینی شده است، بدین نحو که احراز [[جهل]] مالک در دادگاه نسبت به ثبت اثر مذکور به عنوان اثر ملی، مانع [[مسئولیت کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> هرچند در متن ماده فوق، صرفا از جرم تخریب سخن گفته شده اما این واژه در معنی عام به کار رفته است و شامل ارتکاب همه جرائم فصل 9 قانون تعزیرات توسط مالک خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در مقابل برخی دیگر معتقدند که با توجه به ظهور ماده و تصریح به جرم تخریب، پذیرش این استدلال صحیح به نظر نمیرسد؛ بنابراین سایر جرائم از شمول ماده خارج اند، البته در سایر جرائم میتوان با استناد به [[جهل موضوعی]]، مرتکب را از مسئولیت مبرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که حکم این ماده، صرفا معطوف به کیفر این جرائم است و مالک در برابر خسارات وارده، در هر حال ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:معافیت از مجازات]] | [[رده:معافیت از مجازات]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۰
ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
توضیح واژگان
منظور از واژه ی «ملک» در این ماده، اموال غیر منقولی مانند اراضی، ابنیه، اماکن و نظایر این موارد است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، معافیتی برای ارتکاب جرائم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی توسط مالک این اموال پیش بینی شده است، بدین نحو که احراز جهل مالک در دادگاه نسبت به ثبت اثر مذکور به عنوان اثر ملی، مانع مسئولیت کیفری است.[۲] هرچند در متن ماده فوق، صرفا از جرم تخریب سخن گفته شده اما این واژه در معنی عام به کار رفته است و شامل ارتکاب همه جرائم فصل 9 قانون تعزیرات توسط مالک خواهد شد،[۳] در مقابل برخی دیگر معتقدند که با توجه به ظهور ماده و تصریح به جرم تخریب، پذیرش این استدلال صحیح به نظر نمیرسد؛ بنابراین سایر جرائم از شمول ماده خارج اند، البته در سایر جرائم میتوان با استناد به جهل موضوعی، مرتکب را از مسئولیت مبرا دانست.[۴] لازم به ذکر است که حکم این ماده، صرفا معطوف به کیفر این جرائم است و مالک در برابر خسارات وارده، در هر حال ضامن خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716740
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391020
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434644
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391016
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391024