ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در یک تعریف مختصر می توان [[موضوع جرم|موضوع این جرم]] را « احتساب [[اجرت|اجرتی]] بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>بنابراین [[عنصر مادی]] این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت دانست، که این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود: یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم، کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب، حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» میتوانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428604|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین موضوع اصلی این جرم، اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428584|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری | در یک تعریف مختصر می توان [[موضوع جرم|موضوع این جرم]] را « احتساب [[اجرت|اجرتی]] بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>بنابراین [[عنصر مادی]] این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت دانست، که این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود: یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم، کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب، حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» میتوانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428604|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین موضوع اصلی این جرم، اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428584|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، باید [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «قصد [[انتفاع]] از [[وجه|وجوه]] دولتی به صورت نامشروع» را در نظر گرفت لذا اگر شخصی با مقاصدی دیگر، مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، باید [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «قصد [[انتفاع]] از [[وجه|وجوه]] دولتی به صورت نامشروع» را در نظر گرفت لذا اگر شخصی با مقاصدی دیگر، مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۵
ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
توضیح واژگان
«مأموریت» عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتا وظیفه ای خاص را به عهده گرفته است ،[۱] بنابراین کسی که حسب مأموریت خود، وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، در صورتی که مرتکب رفتار های مجرمانه مذکور در این ماده شود، مشمول آن نمیشود.[۲] همچنین لفظ «مستخدمین و مأمورین دولتی» شامل کارمندان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی نمیشود.[۳]
پیشینه
پیش از این ماده 156 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در این خصوص مورد استناد قرار می گرفت.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در یک تعریف مختصر می توان موضوع این جرم را « احتساب اجرتی بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد،[۵]بنابراین عنصر مادی این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت دانست، که این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود: یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم، کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب، حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت میکند،[۶] لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» میتوانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند. [۷] بنابراین موضوع اصلی این جرم، اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار دهد.[۸]
در خصوص عنصر معنوی این جرم، باید سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد انتفاع از وجوه دولتی به صورت نامشروع» را در نظر گرفت لذا اگر شخصی با مقاصدی دیگر، مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.[۹]
مواد مرتبط
ماده 103 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340264
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375132
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375148
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375164
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945484
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375120
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428604
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428584
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428616