ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، یکی از موارد جرم انگاری آموزش [[ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب|طرق ارتکاب جرم]] به عنوان یکی از مصادیق «[[معاونت به عنوان جرم مستقل]]» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537204|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در خصوص سقط جنین از طریق بکار بردن وسایلی از سوی افراد غیر متخصص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587292|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> است که منجر به نتیجه سقط جنین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587272|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا اولاً شخصیت مرتکب بر خلاف ماده ی پس از آن با توجه به استفاده از لفظ «هر کس» نقشی در تحقق این جرم ندارد و به نظر می رسد فراهم کردن وسایل سقط جنین از سوی هرکس به غیر از افراد مذکور در مواد بعدی، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> ثانیاً [[وسیله ارتکاب جرم]] نیز در تحقق این جرم مؤثر است، قانون گذار با قید عبارت «دارو یا وسایل دیگر» این امر را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین تحقق این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] اعم از [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[رضایت]] زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157228|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>جرم سقط جنین را باید [[جرم مقید|جرمی مقید]] دانست که نیازمند تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است، قید عبارت «موجب سقط جنین گردد» مؤید همین امر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351792|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حتی مجازاتی برای عمل [[شروع به سقط جنین]] نیز در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | این ماده، یکی از موارد جرم انگاری آموزش [[ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب|طرق ارتکاب جرم]] به عنوان یکی از مصادیق «[[معاونت به عنوان جرم مستقل]]» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537204|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در خصوص سقط جنین از طریق بکار بردن وسایلی از سوی افراد غیر متخصص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587292|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> است که منجر به نتیجه سقط جنین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587272|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا اولاً شخصیت مرتکب بر خلاف ماده ی پس از آن با توجه به استفاده از لفظ «هر کس» نقشی در تحقق این جرم ندارد و به نظر می رسد فراهم کردن وسایل سقط جنین از سوی هرکس به غیر از افراد مذکور در مواد بعدی، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> ثانیاً [[وسیله ارتکاب جرم]] نیز در تحقق این جرم مؤثر است، قانون گذار با قید عبارت «دارو یا وسایل دیگر» این امر را تصریح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین تحقق این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] اعم از [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] امکان پذیر است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[رضایت]] زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157228|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>جرم سقط جنین را باید [[جرم مقید|جرمی مقید]] دانست که نیازمند تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است، قید عبارت «موجب سقط جنین گردد» مؤید همین امر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351792|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حتی مجازاتی برای عمل [[شروع به سقط جنین]] نیز در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
این جرم از لحاظ [[عنصر معنوی]] دارای [[سوء نیت عام]] از یک سو و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «قصد سقط جنین» از سوی دیگر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | این جرم از لحاظ [[عنصر معنوی]] دارای [[سوء نیت عام]] از یک سو و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «قصد سقط جنین» از سوی دیگر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
نظر فقها به اتفاق آراء این است که سقط جنین توسط هر کس و در هر مرحله ای منجر به پرداخت دیه می شود، البته از این طریق نمی توان [[حرمت]] سقط جنین را اثبات کرد، زیرا دیه را بسیاری، در زمره مجازات ها نیاورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294292|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | نظر فقها به اتفاق آراء این است که سقط جنین توسط هر کس و در هر مرحله ای منجر به پرداخت دیه می شود، البته از این طریق نمی توان [[حرمت]] سقط جنین را اثبات کرد، زیرا دیه را بسیاری، در زمره مجازات ها نیاورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294292|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین گفته شده است تحقق این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] اعم از [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] امکان پذیر است.<ref name=":0" /> همچنین [[رضایت]] زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.<ref name=":1" /> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۷
ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
توضیح واژگان
«جنین» در لغت، به معنی پنهان و یا پوشیده آمده است، در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظر ها است. جنین، متشکل از دو ماده است که یکی از مرد ( اسپرم) و دیگر از زن (اووم یا تخمک) حاصل می شود.[۱]«سقط» در لغت، به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است، این حادثه معمولا پیش از هفته بیستم بارداری روی می دهد.[۲] در اصطلاح حقوقی، سقط جنین به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می شود،[۳] لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.[۴]
«ادویه» در این ماده، جمع دوا و در مفهوم هرگونه داروی گیاهی یا شیمیایی است.[۵]
در این ماده، لفظ «دلالت»، مقید به استعمال ادویه و وسایل است لذا شمول مرتکب جرم، منوط به این است که وی دارو یا وسیله ای را برای سقط جنین معرفی نماید یا طرز استفاده آن را به مادر بیاموزد.[۶]
پیشینه
ماده 181 قانون مجازات عمومی (مصوب 1304)، در این خصوص وضع شده بود.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، یکی از موارد جرم انگاری آموزش طرق ارتکاب جرم به عنوان یکی از مصادیق «معاونت به عنوان جرم مستقل» [۸] و در خصوص سقط جنین از طریق بکار بردن وسایلی از سوی افراد غیر متخصص[۹] است که منجر به نتیجه سقط جنین می گردد.[۱۰] لذا اولاً شخصیت مرتکب بر خلاف ماده ی پس از آن با توجه به استفاده از لفظ «هر کس» نقشی در تحقق این جرم ندارد و به نظر می رسد فراهم کردن وسایل سقط جنین از سوی هرکس به غیر از افراد مذکور در مواد بعدی، مشمول این ماده است.[۱۱] ثانیاً وسیله ارتکاب جرم نیز در تحقق این جرم مؤثر است، قانون گذار با قید عبارت «دارو یا وسایل دیگر» این امر را تصریح نموده است.[۱۲] همچنین تحقق این جرم، تنها با فعل مثبت اعم از مباشرت یا تسبیب امکان پذیر است.[۱۳] همچنین رضایت زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.[۱۴]جرم سقط جنین را باید جرمی مقید دانست که نیازمند تحقق نتیجه مجرمانه است، قید عبارت «موجب سقط جنین گردد» مؤید همین امر است. [۱۵]حتی مجازاتی برای عمل شروع به سقط جنین نیز در نظر گرفته نشده است.[۱۶]
این جرم از لحاظ عنصر معنوی دارای سوء نیت عام از یک سو و سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد سقط جنین» از سوی دیگر می باشد.[۱۷]
قسمت انتهایی این ماده، مؤید مقررات کیفری در اسلام است که به موجب آن دفع خطر شدید کشنده از طریق سلب حیات دیگری به هیچ وجه جایز نیست مگر در این مورد استثنائی و با رعایت شرایط مقرر برای آن.[۱۸]
سوابق فقهی
نظر فقها به اتفاق آراء این است که سقط جنین توسط هر کس و در هر مرحله ای منجر به پرداخت دیه می شود، البته از این طریق نمی توان حرمت سقط جنین را اثبات کرد، زیرا دیه را بسیاری، در زمره مجازات ها نیاورده اند.[۱۹]همچنین گفته شده است تحقق این جرم، تنها با فعل مثبت اعم از مباشرت یا تسبیب امکان پذیر است.[۱۳] همچنین رضایت زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.[۱۴]
رویه های قضایی
به موجب نظریه 6931/7_1381/9/26 پزشک در فرض اقدام به سقط جنین ولو با قصد نجات جان مادر، مکلف به پرداخت دیه است. مگر اینکه اولیاء دم او را عفو کنند.[۲۰]
منابع
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22808
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157092
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157108
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587268
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351804
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351820
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377504
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537204
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587292
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587272
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351776
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351804
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157252
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157228
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351792
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377480
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377464
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503708
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294292
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320324