ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده‌است به ذیحق مسترد می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در این خصوص، باید به ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشاره کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و مأمورین دولتی که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند، لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ‌یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود. به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد، همچنین آنچه اخذ می‌شود باید وجه یا مال باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمی‌توان او را مشمول این ماده دانست. گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد اما در مقابل گروهی به اطلاق عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده می‌دانند.

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است؛ لذا این جرم از جرایم عمدی است پس در صورت اشتباه یا قصور مأمور، وی مشمول این ماده نیست.

نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم ارتشاء در نظر گرفت. در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی می‌توان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر اختلاس یا ارتشاء نشود.

نکات توضیحی

مرتکب، باید دو ویژگی مهم داشته باشد: اولاً باید مستخدم یا مأمور دولت باشد. ثانیا باید وظیفه تعیین یا تشخیص یا محاسبه یا وصول وجوهات یا اموال به نفع دولت را داشته باشد.گفتنی است فرقی ندارد که اخذ وجه این مال زاید، به نفع مرتکب صورت گرفته باشد یا دیگری یا حتی به نفع دولت.

انتقادات

گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در عبارت «برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست‌تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.

مواد قانونی مرتبط

ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی

ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی

مقالات مرتبط

بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/2004 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ آبونمان از مشترکینی که سابقا برای آنها در قبوضشان آبونمان تعیین شده است