ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
این ماده در واقع تضمین ضمانت اجرای کیفری ضابطان می‌باشد که ملزم هستند در صورت مواجهه با جرم آن را به مقامات صلاحیت دار اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که می‌تواند به دو صورت [[فعل مثبت مادی|فعل مثبت]] یا [[ترک فعل|منفی مادی]] تحقق پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] نیز [[سوءنیت عام]] است، اما در اینکه [[عمد|تعمد]] در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن [[عمدی]] و [[غیرعمدی]] را شامل می‌شود. با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده [[تفسیر مضیق]] و [[اصل عمدی بودن جرائم]]، این جرم را [[جرم عمدی|جرمی عمدی]] بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده تکلیف او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش می‌شود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف می‌دهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320380|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
== انتقادات ==
«مأمورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار می‌گیرند، احتمالاً منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکانها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت اما مثلاً در مورد افرادی مانند مأموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
بند ج [[ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


مواد [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|٧٠۴]] تا [[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== توضیح واژگان ==
منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها و [[دادسرا]]‌ها می‌باشند. ([[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این مفهوم منصرف از [[مراجع داوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 711 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا پرداخت و بانکداری الکترونیکی مسئولیت قانونی دارند.
# اطلاع رسانی سریع به مراجع قضائی الزامی است.
# بی‌اطلاع‌رسانی منجر به مجازات مالی می‌شود.
# جزای نقدی بر اساس درجه چهار تعیین می‌شود.
# جریمه می‌تواند تا چهار برابر مجموع تراکنش‌ها باشد.
# هدف قانون، کاهش جرائم مرتبط با خدمات الکترونیکی است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی]]
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3555}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶

ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.

مواد مرتبط

مواد ٧٠۴ تا ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها می‌باشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)[۱] البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 711 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا پرداخت و بانکداری الکترونیکی مسئولیت قانونی دارند.
  2. اطلاع رسانی سریع به مراجع قضائی الزامی است.
  3. بی‌اطلاع‌رسانی منجر به مجازات مالی می‌شود.
  4. جزای نقدی بر اساس درجه چهار تعیین می‌شود.
  5. جریمه می‌تواند تا چهار برابر مجموع تراکنش‌ها باشد.
  6. هدف قانون، کاهش جرائم مرتبط با خدمات الکترونیکی است.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667816
  2. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667820
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۱۱_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=441690»