ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. | '''ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': کسانی که به عنوان [[ورشکستگی به تقلب]] محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ | [[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقلب است که در قالب [[فعل مثبت مادی]] تحقق پیدا میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، [[جنبه حصری|حصری]] بوده و شامل [[اخفاء|مخفی کردن]] قسمتی از دارایی، مفقود کردن [[دفاتر تجاری]]، مدیون کردن خود به وسیله [[سند|اسناد]] یا دست بردن در صورت دارایی و [[قرض|قروض]] خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق [[مواضعه]] و [[معاملات صوری]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این [[عنصر معنوی]] این جرم [[سوءنیت عام]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] «قصد [[اعلام توقف]] برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
هرچند | هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به اعمال متقلبانه]] قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه [[تاجر]] در قالب [[ماده 549 قانون تجارت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093836|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
رضایت یا عدم رضایت [[ | [[رضایت]] یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال [[حقوق جزا]] از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین این مورد تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل [[شرکت های تجارتی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == رویه های قضایی == | ||
[[دیوان عالی کشور]] در [[رای اصراری]] 205 -49/2/26 به [[دادگاه کیفری]] اجازه داده است قبل از رسیدگی [[دادگاه حقوقی]] به امر [[ورشکستگی]] در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور [[قرار اناطه]] دانسته نشده | [[دیوان عالی کشور]] در [[رای اصراری]] 205 -49/2/26 به [[دادگاه کیفری]] اجازه داده است قبل از رسیدگی [[دادگاه حقوقی]] به امر [[ورشکستگی]] در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور [[قرار اناطه]] دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 14 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318]] | [[ماده 14 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
[[ماده 552 قانون تجارت]] | [[ماده 552 قانون تجارت]] | ||
ماده 549 قانون تجارت | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:ورشکستگی به تقلب]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۲
ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقلب است که در قالب فعل مثبت مادی تحقق پیدا میکند. [۱] رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، حصری بوده و شامل مخفی کردن قسمتی از دارایی، مفقود کردن دفاتر تجاری، مدیون کردن خود به وسیله اسناد یا دست بردن در صورت دارایی و قروض خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق مواضعه و معاملات صوری میشود.[۲] علاوه بر این عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام [۳]و سوءنیت خاص «قصد اعلام توقف برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.[۴]
هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون توسل به اعمال متقلبانه قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه تاجر در قالب ماده 549 قانون تجارت قابل تحقق است.[۵]
رضایت یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال حقوق جزا از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. [۶]همچنین این مورد تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل شرکت های تجارتی نمیشود.[۷]
رویه های قضایی
دیوان عالی کشور در رای اصراری 205 -49/2/26 به دادگاه کیفری اجازه داده است قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور قرار اناطه دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.[۸]
مواد مرتبط
ماده 14 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
ماده 549 قانون تجارت
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609576
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020700
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609580
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020736
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093836
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614672
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676560
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676552