ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 676 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرکس سایر اشیاء [[مال منقول|منقول]] متعلق به دیگری را [[احراق|آتش بزند]] به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تحریق» یا «احراق» به معنی سوزاندن است که معمولا ترس و وحشت و خسارت بالقوه و بالفعل بیشتری نسبت به سایر انواع تخریب دارد و همین باعث افزایش مجازات این عمل است.تحریق از مصادیق بارز [[جرم تخریب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم احراق است و با [[فعل مادی مثبت]] محقق میشود و [[ترک فعل]] نمیتواند | [[عنصر مادی]] این جرم احراق است و با [[فعل مثبت مادی|فعل مادی مثبت]] محقق میشود و [[ترک فعل]] نمیتواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431848|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>علاوه بر این جرم موضوع این ماده، [[جرم مقید|مقید]] تلقی میشود و ورود حداقل خسارت لازم است، لذا چنانچه مالی آتش زده شود که به خاطر نسوز بودن خسارتی نبیند، از شمول ماده خارج و [[جرم محال]] در نظر گرفته میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین [[موضوع جرم]] در این ماده اعم از [[مال]] یا شیء است. (به دلیل وجود ضابطه حفظ نظم عمومی و حمایت از آن در قوانین کیفری)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431852|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
به عنوان [[عنصر معنوی]]، [[سوءنیت عام]] مطرح است که با توجه به ظاهر ماده «[[قصد اضرار به غیر]]» شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در این ماده، برخلاف ماده قبل از قید «[[عمد]]» استفاده نشده است و ممکن است [[اطلاق]] آن شامل احراق عمدی و غیرعمدی بشود، هرچند با [[تفسیر منطقی]] سازگار نبوده و عطف به ماده قبل نیز نشان دهنده ان است که عمد، شرط تحقق جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر کسی مالی را به تصور اینکه مال خودش است، از بین ببرد و بعدا معلوم شود مال متعلق به دیگری بوده، عنصر معنوی جرم تحقق نیافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
به | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 1384/7_1371/5/26 در قوانین فعلی برای سوزاندن پرچم خارجی مجازاتی وضع نشده است. اما اگر پرچم و چوب آن متعلق به شخصی غیر از خود سوزاننده باشد، ممکن است به عنوان تخریب مورد تعقیب واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320356|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
در | * [[رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال مشاع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به عام بودن جرم موضوع ماده 677 نسبت به ماده 676 و تشابه مجازات های آنها و اینکه هر دو در ماده 727 به عنوان جرائمی که [[ | با توجه به عام بودن جرم موضوع ماده 677 نسبت به [[ماده 676 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 676]] و تشابه مجازات های آنها و اینکه هر دو در [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727]] به عنوان جرائمی که ماهیت [[جرایم خصوصی|خصوصی]] دارند، نیازی به ماده 676 و ذکر آن در قانون نبوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>همچنین در این ماده، قانونگذار در مورد [[شروع به جرم|شروع به این جرم]]، مجازاتی تعیین نکرده که بهتر بود این مورد نیز مورد توجه قانونگذار قرار میگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2237336|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}}{{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:احراق]] | |||
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیرانات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۷
ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«تحریق» یا «احراق» به معنی سوزاندن است که معمولا ترس و وحشت و خسارت بالقوه و بالفعل بیشتری نسبت به سایر انواع تخریب دارد و همین باعث افزایش مجازات این عمل است.تحریق از مصادیق بارز جرم تخریب است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم احراق است و با فعل مادی مثبت محقق میشود و ترک فعل نمیتواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده تلقی شود.[۲]علاوه بر این جرم موضوع این ماده، مقید تلقی میشود و ورود حداقل خسارت لازم است، لذا چنانچه مالی آتش زده شود که به خاطر نسوز بودن خسارتی نبیند، از شمول ماده خارج و جرم محال در نظر گرفته میشود. [۳] همچنین موضوع جرم در این ماده اعم از مال یا شیء است. (به دلیل وجود ضابطه حفظ نظم عمومی و حمایت از آن در قوانین کیفری)[۴]
به عنوان عنصر معنوی، سوءنیت عام مطرح است که با توجه به ظاهر ماده «قصد اضرار به غیر» شرط نیست.[۵]
در این ماده، برخلاف ماده قبل از قید «عمد» استفاده نشده است و ممکن است اطلاق آن شامل احراق عمدی و غیرعمدی بشود، هرچند با تفسیر منطقی سازگار نبوده و عطف به ماده قبل نیز نشان دهنده ان است که عمد، شرط تحقق جرم است،[۶]بنابراین اگر کسی مالی را به تصور اینکه مال خودش است، از بین ببرد و بعدا معلوم شود مال متعلق به دیگری بوده، عنصر معنوی جرم تحقق نیافته است.[۷]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 1384/7_1371/5/26 در قوانین فعلی برای سوزاندن پرچم خارجی مجازاتی وضع نشده است. اما اگر پرچم و چوب آن متعلق به شخصی غیر از خود سوزاننده باشد، ممکن است به عنوان تخریب مورد تعقیب واقع شود.[۸]
- رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)
- رای دادگاه درباره تخریب مال مشاع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۴۹)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)
انتقادات
با توجه به عام بودن جرم موضوع ماده 677 نسبت به ماده 676 و تشابه مجازات های آنها و اینکه هر دو در ماده 727 به عنوان جرائمی که ماهیت خصوصی دارند، نیازی به ماده 676 و ذکر آن در قانون نبوده است. [۹]همچنین در این ماده، قانونگذار در مورد شروع به این جرم، مجازاتی تعیین نکرده که بهتر بود این مورد نیز مورد توجه قانونگذار قرار میگرفت.[۱۰]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433664
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431848
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431892
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431852
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609980
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610008
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675988
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320356
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433720
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2237336