ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
 مجازات شروع به [[جعل|جعل و تزویر]] در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
'''ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': مجازات شروع به [[جعل|جعل و تزویر]] در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399]]
== توضیح ==
== توضیح ==
این ماده، به موجب [[ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399]] '''منسوخ''' اعلام شد:
این ماده، به موجب [[ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399]] '''منسوخ''' اعلام شد:


«کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله ... مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای [[شروع به جرم]] و [[معاونت در جرم|معاونت در جرمِ]] مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است ... نسخ میگردد.»
«کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله ... مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای [[شروع به جرم]] و [[معاونت در جرم|معاونت در جرمِ]] مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است ... نسخ میگردد.»
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/730 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جعل]]
[[رده:جعل]]
[[رده:شروع به جعل]]
[[رده:شروع به جعل]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:جعل و تزویر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2710}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷

ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح

این ماده، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 منسوخ اعلام شد:

«کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله ... مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است ... نسخ میگردد.»

رویه های قضایی