ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

جرم فوق را بایستی نوعی واسطه گری و تسهیل ارتکاب جرم ارتشاء دانست که توسط افرادی بجز خود راشی و مرتشی واقع می‌شود،^[۱]به عبارت دیگر از آن جا که خطرات جرم رشاء، نیازمند بررسی بیشتر عوامل مؤثر در وقوع آن است، قانون گذار با هدف جلوگیری از فراهم آمدن موجبات تحقق این جرم، وساطت در آن را جرم انگاری نموده‌است.^[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء به طرق مختلف. بدیهی است مصادیق مذکور در این ماده در خصوص طرق فراهم آوردن موجبات جرم مورد بحث، جنبه حصری نداشته و از باب تمثیل است.^[۳] اما آنچه برای وقوع این جرم ضروری است، لزوم تحقق ارتشاء یا شروع به ارتشاء است،^[۴]همچنین وکالت از سوی راشی نیز مشمول همین ماده است.^[۵]

در خصوص عنصر معنوی این جرم باید متذکر شد که دارای سوء نیت عام است، بنابراین علم و عمد مرتکب به انجام اعمال خود در راستای وقوع و تسهیل ارتشاء ضروری است،^[۶] البته گروهی دیگر معتقدند این جرم را باید نوعی معاونت در نظر گرفته و لذا همانند دیگر معاونت‌ها، «قصد همکاری با مرتشی» را به عنوان سوء نیت خاص لحاظ نمود.^[۷]لذا در صورت پذیرش این دیدگاه باید سایر مقررات مربوط به معاونت نظیر مقررات راجع به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم معاونین و .. نیز رعایت شود،^[۸] اما به نظر می‌رسد اشخاص مشول این ماده، اگرچه معاونین بزه ارتشاء هستند اما با توجه به وضع این ماده، دیگر نمی‌توان آن‌ها را مشمول قواعد عام معاونت قرار داد.^[۹]همچنین برای مجازات مرتکب، بایستی اقدامات وی منتهی به ارتشا شود.^[۱۰]

مجازات این جرم، اگرچه مجازات راشی است، اما با توجه به ماهیت رفتار ارتکابی^[۱۱] قابل تعلیق است.^[۱۲]

نکات توضیحی

گروهی معتقدند جرم مذکور از جمله جرایم مطلق است و لزومی به تحقق ارتشاء و شروع به ارتشاء نیست.^[۱۳]

مستندات فقهی

مفسرانی همچون صاحب «التبیان»، برخی از آیات قرآن همچون آیات ۷۹ و ۴۱ سوره بقره را، نشانگر حرمت اخذ و پرداخت رشوه دانسته‌اند.^[۱۴]

منابع

↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576688
↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811960
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373640
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718604
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718608
↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428744
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373644
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718596
↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672744
↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373664
↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1427780
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718600
↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811964
↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079764

[1] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576688

[2] رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811960

[3] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373640

[4] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718604

[5] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718608

[6] ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428744

[7] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373644

[8] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718596

[9] ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672744

[10] عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373664

[11] سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1427780

[12] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718600

[13] رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811964

[14] آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079764

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم [[ارتشاء]] از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال [[وجه]] یا [[مال]] سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات [[رشاء|راشی]] بر حسب مورد محکوم می شود.
+'''ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[عالما عامدا|عالماً و عامداً]] موجبات تحقق جرم [[ارتشاء]] از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال [[وجه]] یا [[مال]] [[سند]] پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات [[رشاء|راشی]] بر حسب مورد محکوم می‌شود.
+* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == فلسفه و مبانی نظری ماده ==
-جرم فوق را بایستی نوعی واسطه گری و [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل ارتکاب جرم]] ارتشاء دانست که توسط افرادی بجز خود راشی و [[ارتشاء|مرتشی]] واقع می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>به عبارت دیگر از آن جا که خطرات جرم رشاء، نیازمند بررسی بیشتر عوامل موثر در وقوع آن است، قانون گذار با هدف جلوگیری از فراهم آمدن موجبات تحقق این جرم، وساطت در آن را جرم انگاری نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811960|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
+جرم فوق را بایستی نوعی واسطه گری و [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل ارتکاب جرم]] ارتشاء دانست که توسط افرادی بجز خود راشی و [[ارتشاء|مرتشی]] واقع می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>به عبارت دیگر از آن جا که خطرات جرم [[رشاء]]، نیازمند بررسی بیشتر عوامل مؤثر در وقوع آن است، قانون گذار با هدف جلوگیری از فراهم آمدن موجبات تحقق این جرم، وساطت در آن را جرم انگاری نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811960|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء به طرق مختلف. بدیهی است مصادیق مذکور در این ماده در خصوص طرق فراهم آوردن موجبات جرم مورد بحث، جنبه حصری نداشته و از باب تمثیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما آنچه برای وقوع این جرم ضروری است، لزوم تحقق ارتشاء یا [[شروع به ارتشاء]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما گروهی معتقدند جرم مذکور از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] است و لزومی به تحقق ارتشاء و شروع به ارتشاء نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811964|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین [[وکالت]] از سوی راشی نیز مشمول همین ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء به طرق مختلف. بدیهی است مصادیق مذکور در این ماده در خصوص طرق فراهم آوردن موجبات جرم مورد بحث، [[جنبه حصری]] نداشته و از باب [[جنبه تمثیلی|تمثیل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما آنچه برای وقوع این جرم ضروری است، لزوم تحقق ارتشاء یا [[شروع به ارتشاء]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین [[وکالت]] از سوی راشی نیز مشمول همین ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم باید متذکر شد که دارای [[سوء نیت عام]] است، بنابراین علم و [[عمد]] مرتکب به انجام اعمال خود در راستای وقوع و تسهیل ارتشاء ضروری است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته گروهی دیگر معتقدند این جرم را باید نوعی [[معاونت در جرم|معاونت]] در نظر گرفته و لذا همانند دیگر معاونت ها، «قصد همکاری با مرتشی» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>.لذا در صورت پذیرش این دیدگاه باید سایر مقررات مربوط به معاونت نظیر مقررات راجع به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم معاونین و .. نیز رعایت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما به نظر میرسد اشخاص مشول این ماده، اگرچه معاونین بزه ارتشاء هستند اما با توجه به وضع این ماده، دیگر نمی توان آن ها را مشمول قواعد عام معاونت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین برای مجازات مرتکب، بایستی اقدامات وی منتهی به ارتشا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
+در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم باید متذکر شد که دارای [[سوء نیت عام]] است، بنابراین [[علم]] و [[عمد]] مرتکب به انجام اعمال خود در راستای وقوع و تسهیل ارتشاء ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته گروهی دیگر معتقدند این جرم را باید نوعی [[معاونت در جرم|معاونت]] در نظر گرفته و لذا همانند دیگر معاونت‌ها، «قصد همکاری با مرتشی» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>لذا در صورت پذیرش این دیدگاه باید سایر مقررات مربوط به معاونت نظیر مقررات راجع به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم معاونین و .. نیز رعایت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما به نظر می‌رسد اشخاص مشول این ماده، اگرچه معاونین [[جرم|بزه]] ارتشاء هستند اما با توجه به وضع این ماده، دیگر نمی‌توان آن‌ها را مشمول قواعد عام معاونت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین برای مجازات مرتکب، بایستی اقدامات وی منتهی به ارتشا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 مجازات این جرم، اگرچه مجازات راشی است، اما با توجه به ماهیت رفتار ارتکابی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1427780|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+گروهی معتقدند جرم مذکور از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] است و لزومی به تحقق ارتشاء و شروع به ارتشاء نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811964|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 == مستندات فقهی ==
-مفسرانی همچون صاحب «التبیان»، برخی از آیات قرآن همچون آیات 79 و 41 سوره بقره را، نشانگر حرمت اخذ و پرداخت رشوه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1079764|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
+مفسرانی همچون صاحب «التبیان»، برخی از آیات قرآن همچون آیات ۷۹ و ۴۱ سوره بقره را، نشانگر [[حرمت]] اخذ و پرداخت رشوه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1079764|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
 [[رده:رشاء]]
+[[رده:ارتشاء]]
+[[رده:تسهیل وقوع جرم]]
+[[رده:ارتشاء و ربا و کلاهبرداری]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
+[[رده:ارتشا، ربا و کلاهبرداری]]