ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
==پیشینه==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده تا یک میلیون و پانصد هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
گروهی معتقدند مقصود از عبارت «برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
گروهی معتقدند مقصود از عبارت «برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


قید « طرفین» به معنای دو طرف میباشد اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
قید «طرفین» به معنای دو طرف میباشد اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428736|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
==پیشینه==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده تا یک میلیون و پانصد هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اظهار نظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از روی [[جهل]] باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] قابل تحقق است و [[ترک فعل]] را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اظهار نظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از روی [[جهل]] باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با [[فعل مثبت]] قابل تحقق است و [[ترک فعل]] را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۵

ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

گروهی معتقدند مقصود از عبارت «برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.[۱]

قید «طرفین» به معنای دو طرف میباشد اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.[۲]

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده تا یک میلیون و پانصد هزار ریال بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. [۴]اظهار نظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از روی جهل باشد، مشمول این ماده نیست.[۵] بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با فعل مثبت قابل تحقق است و ترک فعل را در بر نمی گیرد.[۶]

در خصوص مرتکبین این جرم، گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهار نظر به او سپرده نشده است، نیز مشمول این ماده میشود،[۷] اما گروهی دیگر معتقدند که مرتکبان این جرم، باید صلاحیت اظهار نظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند،[۸]در ارتباط با مجنی علیه، ضروری نیست که وی حتما شخص حقیقی باشد. چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص اشخاص حقوقی نیز میتواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.[۹]

گروهی معتقدند عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد اضرار به غیر» است.[۱۰]

اگر اظهار نظرات مورد بحث در این ماده مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به تعدد معنوی عمل شود.[۱۱]

نکات توضیحی

این ماده، به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات ناشی از تسبیب می پردازد.[۱۲] همچنین گروهی بر این باورند که اظهار نظر مرتکب در این خصوص باید ناشی از انجام وظیفه باشد.[۱۳]

رویه های قضایی

انتقادات

برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه ی مأمورین دولتی امری بیهوده است چرا که تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمیکنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان پایه قضایی مشهود است.[۱۵]

مواد مرتبط

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 [۱۶]

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 [۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428716
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428736
  3. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375720
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375740
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428708
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375752
  8. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428720
  9. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428740
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375724
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673108
  12. ابراهیم شعاریان ستاری و منصور جباری. مسئولیت مدنی پلیس. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2427888
  13. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814204
  14. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814212
  15. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945500
  16. مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705576
  17. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428756