ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر مسوولین و مأمورین [[بازداشتگاه]] ها و [[ندامتگاه]] ها بدون اخذ [[برگ بازداشت]] صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام [[زندانی‌]] بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
'''ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': اگر مسوولین و مأمورین [[بازداشتگاه]]‌ها و [[ندامتگاه]]‌ها بدون اخذ [[برگ بازداشت]] صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام [[زندانی]] [[پذیرش زندانی بدون اخذ برگ بازداشت|بپذیرند]] به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«پذیرش»، به معنای قبول کردن و تحویل زندانی است، همچنین «برگ بازداشت»، به برگه های چاپی رسمی مخصوصی گفته میشود که در آن مشخصاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شغل، اقامتگاه و ... قید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در باب نحوه ی وقوع این پذیرش باید به مقررات خاصی نظیر آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1380 مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> پذیرش از لحظه ای آغاز می شود که فرد متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی که به امضاء و [[مهر]] [[مقام قضایی]] صادر کننده [[قرار]] یا حکم رسیده و متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم است، توسط مأمور شناسایی شده و به بازداشتگاه یا [[زندان]] یا سایر مراجع وابسته تحویل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428300|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
«پذیرش»، به معنای قبول کردن و تحویل زندانی است، همچنین «برگ بازداشت»، به برگه‌های چاپی رسمی مخصوصی گفته می‌شود که در آن مشخصاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شغل، اقامتگاه و … قید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در باب نحوهٔ وقوع این پذیرش باید به مقررات خاصی نظیر آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۰ مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> پذیرش از لحظه ای آغاز می‌شود که فرد متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی که به امضاء و [[مهر]] [[مقام قضایی]] صادر کننده [[قرار]] یا حکم رسیده و متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم است، توسط مأمور شناسایی شده و به بازداشتگاه یا [[زندان]] یا سایر مراجع وابسته تحویل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428300|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


لفظ «مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها » در این ماده، صرفاً شامل افرادی می شود که ملزم به تحویل گرفتن زندانی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  
لفظ «مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها» در این ماده، صرفاً شامل افرادی می‌شود که ملزم به تحویل گرفتن زندانی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


مقصود از «مقام صلاحیتدار» نیز همان مقام صادر کننده حکم یا قرار می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و تنها شامل مقامات قضایی بوده و مقامات غیر قضایی را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811580|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین عبارت «عدم اخذ برگ بازداشت» مشمول حالتی که برگ بازداشت قانونی از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده اما مسوولین بازداشتگاه ها بدون اخذ آن ، فردی را به عنوان زندانی می پذیرند، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
مقصود از «مقام صلاحیتدار» نیز همان مقام صادر کننده حکم یا قرار می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و تنها شامل مقامات قضایی بوده و مقامات غیر قضایی را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811580|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین عبارت «عدم اخذ برگ بازداشت» مشمول حالتی که برگ بازداشت قانونی از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده اما مسوولین بازداشتگاه‌ها بدون اخذ آن، فردی را به عنوان زندانی می‌پذیرند، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


لفظ «بازداشتگاه ها» و «ندامتگاه ها» در این ماده، در مفهوم خاص خود آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> زندان ها را می توان محلی تعریف نمود که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین و یا بطور دایم در جهت اصلاح و تحمل کیفر نگهداری می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی از نویسندگان مقصود از لفظ «ندامتگاه» را همان زندان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811560|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> «بازداشتگاه» نیز بر اساس [[ماده 4 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1380]]، محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811556|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>لازم به تاکید است که قید «مسوولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها» در این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] است و مسوولین سایر مراجع در صورت ارتکاب جرم فوق، مشمول مجازات فوق الذکر نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
لفظ «بازداشتگاه‌ها» و «ندامتگاه‌ها» در این ماده، در مفهوم خاص خود آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> زندان‌ها را می‌توان محلی تعریف نمود که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به‌طور دایم در جهت اصلاح و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی از نویسندگان مقصود از لفظ «ندامتگاه» را همان زندان دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811560|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> «بازداشتگاه» نیز بر اساس [[ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰]]، محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811556|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>لازم به تأکید است که قید «مسوولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها» در این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] است و مسوولین سایر مراجع در صورت ارتکاب جرم فوق، مشمول مجازات فوق‌الذکر نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب [[ماده ۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 88 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]: «مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به [[حبس تادیبی]] از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[ماده ۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]: «مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به [[حبس تأدیبی]] از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت جرم انگاری چنین رفتاری، مغایرت آن با [[اصل برائت]] و ورود [[ضرر مادی|خسارات مادی]] و [[ضرر معنوی|معنوی]] به متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> لذا برای تضمین قانونی بودن تمام بازداشت ها در ایران، قانونگذار مبادرت به وضع چنین ماده ای نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172708|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
علت جرم انگاری چنین رفتاری، مغایرت آن با [[اصل برائت]] و ورود [[ضرر مادی|خسارات مادی]] و [[ضرر معنوی|معنوی]] به متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> لذا برای تضمین قانونی بودن تمام بازداشت‌ها در ایران، قانونگذار مبادرت به وضع چنین ماده ای نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172708|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آنجا که [[عنصر مادی]] جرم مورد بررسی، «پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> است، گروهی معتقدند پذیرش چنین فردی با برگ بازداشت غیر قانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیر قانونی بودن آن، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  هرچند عده ای دیگر چنین رفتاری را بر اساس همین ماده، قابل مجازات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117884|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> همچنین باید در خصوص عنصر مادی این جرم، یادآور شد که صرفأ از طریق [[فعل]] واقع میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> لذا در فرض اطلاع مامور مورد بحث از حضور یک زندانی بدون برگ مجوز در زندان و عدم اقدام قانونی، به دلیل [[ترک فعل]] بودن رفتار وی، نمیتوان او را بر اساس ماده فوق، مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
از آنجا که [[عنصر مادی]] جرم مورد بررسی، «پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت» است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>


همچنین عدم پذیرش [[طفل]] زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  
همچنین عدم پذیرش [[طفل]] زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب [[امر آمر قانونی]]، این مسأله از [[علل موجهه جرم]] محسوب شده و فرد مأمور، فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1091964|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>
نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب [[امر آمر قانونی]]، این مسئله از [[علل موجهه جرم]] محسوب شده و فرد مأمور، فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1091964|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>


[[عنصر معنوی]] این جرم، مستلزم احراز [[علم]] مرتکب به عدم صدور برگ بازداشت و نیز اراده آزاد فرد مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172788|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] است و احتیاج به وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است گروهی معتقدند پذیرش چنین فردی با برگ بازداشت غیر قانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیر قانونی بودن آن، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> 


مجازات جرم فوق، از نوع تعزیر درجه 6 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> چنین حبسی می تواند تحت [[نظام نیمه آزادی]] قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
 
عده ای معتقدند پذیرش چنین فردی با برگ بازداشت غیر قانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیر قانونی بودن آن بر اساس همین ماده، قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117884|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> همچنین باید در خصوص عنصر مادی این جرم، یادآور شد که صرفأ از طریق [[فعل]] واقع میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> لذا در فرض اطلاع مامور مورد بحث از حضور یک زندانی بدون برگ مجوز در زندان و عدم اقدام قانونی، به دلیل [[ترک فعل]] بودن رفتار وی، نمیتوان او را بر اساس ماده فوق، مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
[[مرور زمان تعقیب]] جرم فوق 5 سال و [[مرور زمان اجرای حکم]] 7 سال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117908|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>  
 
اجرای مجازات این جرم قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] و صدور حکم نیز قابل [[تعویق صدور حکم|تعویق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>


= منابع =
= منابع =
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
[[رده:پذیرش زندانی]]
[[رده:پذیرش زندانی بدون اخذ برگ بازداشت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷

ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

«پذیرش»، به معنای قبول کردن و تحویل زندانی است، همچنین «برگ بازداشت»، به برگه‌های چاپی رسمی مخصوصی گفته می‌شود که در آن مشخصاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شغل، اقامتگاه و … قید می‌شود.[۱] در باب نحوهٔ وقوع این پذیرش باید به مقررات خاصی نظیر آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۰ مراجعه نمود.[۲] پذیرش از لحظه ای آغاز می‌شود که فرد متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی که به امضاء و مهر مقام قضایی صادر کننده قرار یا حکم رسیده و متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم است، توسط مأمور شناسایی شده و به بازداشتگاه یا زندان یا سایر مراجع وابسته تحویل می‌گردد.[۳]

لفظ «مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها» در این ماده، صرفاً شامل افرادی می‌شود که ملزم به تحویل گرفتن زندانی هستند.[۴]

مقصود از «مقام صلاحیتدار» نیز همان مقام صادر کننده حکم یا قرار می‌باشد[۵] و تنها شامل مقامات قضایی بوده و مقامات غیر قضایی را در بر نمی‌گیرد.[۶] همچنین عبارت «عدم اخذ برگ بازداشت» مشمول حالتی که برگ بازداشت قانونی از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده اما مسوولین بازداشتگاه‌ها بدون اخذ آن، فردی را به عنوان زندانی می‌پذیرند، نیست.[۷]

لفظ «بازداشتگاه‌ها» و «ندامتگاه‌ها» در این ماده، در مفهوم خاص خود آمده‌است.[۸] زندان‌ها را می‌توان محلی تعریف نمود که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به‌طور دایم در جهت اصلاح و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.[۹] همچنین گروهی از نویسندگان مقصود از لفظ «ندامتگاه» را همان زندان دانسته‌اند.[۱۰] «بازداشتگاه» نیز بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰، محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.[۱۱]لازم به تأکید است که قید «مسوولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها» در این ماده، حصری است و مسوولین سایر مراجع در صورت ارتکاب جرم فوق، مشمول مجازات فوق‌الذکر نخواهند بود.[۱۲]

پیشینه

به موجب ماده ۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴: «مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.»[۱۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت جرم انگاری چنین رفتاری، مغایرت آن با اصل برائت و ورود خسارات مادی و معنوی به متهم است،[۱۴] لذا برای تضمین قانونی بودن تمام بازداشت‌ها در ایران، قانونگذار مبادرت به وضع چنین ماده ای نموده‌است.[۱۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجا که عنصر مادی جرم مورد بررسی، «پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت» است[۱۶]

همچنین عدم پذیرش طفل زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمی‌شود.[۱۷]

نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب امر آمر قانونی، این مسئله از علل موجهه جرم محسوب شده و فرد مأمور، فاقد مسئولیت محسوب می‌شود.[۱۸]

گفتنی است گروهی معتقدند پذیرش چنین فردی با برگ بازداشت غیر قانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیر قانونی بودن آن، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۹] 

نکات توضیحی

عده ای معتقدند پذیرش چنین فردی با برگ بازداشت غیر قانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیر قانونی بودن آن بر اساس همین ماده، قابل مجازات است.[۲۰] همچنین باید در خصوص عنصر مادی این جرم، یادآور شد که صرفأ از طریق فعل واقع میشود،[۲۱] لذا در فرض اطلاع مامور مورد بحث از حضور یک زندانی بدون برگ مجوز در زندان و عدم اقدام قانونی، به دلیل ترک فعل بودن رفتار وی، نمیتوان او را بر اساس ماده فوق، مجازات کرد.[۲۲]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391348
  2. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717488
  3. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428300
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391372
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391340
  6. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811580
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391344
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672468
  9. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811564
  10. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811560
  11. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811556
  12. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717484
  13. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717468
  14. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1835260
  15. ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3172708
  16. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1835260
  17. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717492
  18. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1091964
  19. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391376
  20. ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117884
  21. ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3172728
  22. ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3172736
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۷۳_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=119735»