ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برای سایر [[تصدیق | '''ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': برای سایر [[تصدیق نامه]]های خلاف واقع که موجب [[ضرر]] شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر [[خزانه دولت]] وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده | * [[ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] | ||
* [[ماده ۲۶۷ قانون تجارت]] (گزارش خلاف حقیقت بازرس) | |||
* [[ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
[[ماده | == پیشینه == | ||
در [[ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، مقرره ای با همین محتوا وضع شده بود با این تفاوت که بر اساس این ماده، مجازات حبس ۶ ماه تا ۲ سال نیز بر مرتکب جرم قابل اعمال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده دویست هزار تا دو میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
[[ | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، قانونگذار صدور گزارش خلاف واقع را به‌طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده‌است. مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت [[وجه|وجهی]] اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات [[ارتشاء|مرتشی]] بر وی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع [[جرم مقید|جرائم مقید]] به [[نتیجه جرم|نتیجه]] است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
[[ | == رویه‌های قضایی == | ||
در مورد تصدیق نامه‌های خلاف واقع اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند [[جعل]] [[مهر]] یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب میتواند [[تخلف اداری]] محسوب شده و در [[هیئت رسیدگی به تخلفات اداری]] مورد [[تعقیب]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660260|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:جعل]] | [[رده:جعل]] | ||
[[رده:تصدیق | [[رده:تصدیق نامه‌های خلاف واقع]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:جعل و تزویر]] | [[رده:جعل و تزویر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۸
ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
- ماده ۲۶۷ قانون تجارت (گزارش خلاف حقیقت بازرس)
- ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
پیشینه
در ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مقرره ای با همین محتوا وضع شده بود با این تفاوت که بر اساس این ماده، مجازات حبس ۶ ماه تا ۲ سال نیز بر مرتکب جرم قابل اعمال بود.[۱] همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده دویست هزار تا دو میلیون ریال بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار صدور گزارش خلاف واقع را به‌طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده‌است. مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت وجهی اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات مرتشی بر وی اجرا خواهد شد.[۳] تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع جرائم مقید به نتیجه است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.[۴]
رویه‌های قضایی
در مورد تصدیق نامه‌های خلاف واقع اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند جعل مهر یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب میتواند تخلف اداری محسوب شده و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مورد تعقیب قرار گیرد.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715996
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434340
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660260