ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قسم و شهادت دروغ و افشای سر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس در [[دعوای حقوقی]] یا [[دعوای جزائی|جزائی]] که [[سوگند|قسم]] متوجه او شده باشد [[سوگند دروغ]] یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس در [[دعوای حقوقی]] یا [[دعوای جزائی|جزائی]] که [[سوگند|قسم]] متوجه او شده باشد [[سوگند دروغ]] یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از کلمه «دعوی» ،دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1 | منظور از کلمه «دعوی» ،دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از «سوگند دروغ»، حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از «[[سوگند]]» در این ماده، سوگندی است که به عنوان [[دلیل اثبات و انکار دعوا]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنن [[اطلاق]] کلمه «سوگند» تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516504|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>[[تفسیر مضیق]] قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیر قانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «سوگند دروغ»، حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از «[[سوگند]]» در این ماده، سوگندی است که به عنوان [[دلیل اثبات و انکار دعوا]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنن [[اطلاق]] کلمه «سوگند» تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516504|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>[[تفسیر مضیق]] قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیر قانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از «هرکس»، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل [[قیم]] یا اقوام متهم یا مدعی در [[قسامه]]) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «هرکس»، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل [[قیم]] یا اقوام متهم یا مدعی در [[قسامه]]) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تحقق این جرم منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یادکننده سوگند به کذب بودن آن [[علم|آگاهی]] داشته باشد، بنابراین زمانی که کسی سوگند بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند و سپس به آن، عمل نکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود مانند [[ماده81 قانون استقلال وکلا]] که وکیل را در صورتی که برخلاف سوگندی که یاد کرده است، عمل نماید به [[مجازات انتظامی]] درجه 5 محکوم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | تحقق این جرم منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یادکننده سوگند به کذب بودن آن [[علم|آگاهی]] داشته باشد، بنابراین زمانی که کسی سوگند بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند و سپس به آن، عمل نکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود مانند [[ماده81 قانون استقلال وکلا]] که وکیل را در صورتی که برخلاف سوگندی که یاد کرده است، عمل نماید به [[مجازات انتظامی]] درجه 5 محکوم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد اضرار به غیر|قصد اضرار به دیگری]] یا اثبات ادعایی»، شرط نیست و این ادعا که هرکس قسمی متوجه او باشد، به قصد اثبات یا انکار چیزی سوگند یاد میکند پس چنین قصدی [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، صحیح نیست و تنها [[علم]] مرتکب به ممنوعیت عملش از لحاظ قانونی، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد اضرار به غیر|قصد اضرار به دیگری]] یا اثبات ادعایی»، شرط نیست و این ادعا که هرکس قسمی متوجه او باشد، به قصد اثبات یا انکار چیزی سوگند یاد میکند پس چنین قصدی [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، صحیح نیست و تنها [[علم]] مرتکب به ممنوعیت عملش از لحاظ قانونی، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1 | |||
نکته حائز اهمیت آن است که اگر در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند متوجه شخص نباشد اما او خودش سوگند دروغ یادکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. | گفتنی است نکته حائز اهمیت آن است که اگر در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند متوجه شخص نباشد اما او خودش سوگند دروغ یادکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.ماده 643 قانون آیین دادرسی مدنی نیز صحت این ادعا را در دعاوی حقوقی ثابت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> علاوه برآن سوگند دروغ، هنگامی قابل تعقیب است که دروغ بودن آن توسط دادگاه احراز شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516440|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
صرف یادکردن سوگند دروغ، موجب تحقق این جرم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700392|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۵
ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از کلمه «دعوی» ،دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۱]
منظور از «سوگند دروغ»، حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از «سوگند» در این ماده، سوگندی است که به عنوان دلیل اثبات و انکار دعوا به کار میرود.[۲] همچنن اطلاق کلمه «سوگند» تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود،[۳]تفسیر مضیق قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیر قانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.[۴]
منظور از «هرکس»، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل قیم یا اقوام متهم یا مدعی در قسامه) میباشد.[۵]
مطالعه تطبیقی
ماده17-434 قانون جزای فرانسه، قسم دروغ در دعاوی حقوقی را مستوجب مجازات تا 3 سال حبس و تا سیصد هزار فرانک جریمه دانسته است و علت آن نیز این است که در حقوق کیفری فرانسه هیچگاه قسم در امور کیفری پذیرفته نمیشود. ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز استفاده از سوگند در امور کیفری بسیار محدود است و جز در اموری مثل قسامه که صراحتا اشاره شده است، استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات یا دفاع از دعوی، جایز نیست و بیشتر در امور حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. [۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تحقق این جرم منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یادکننده سوگند به کذب بودن آن آگاهی داشته باشد، بنابراین زمانی که کسی سوگند بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند و سپس به آن، عمل نکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود مانند ماده81 قانون استقلال وکلا که وکیل را در صورتی که برخلاف سوگندی که یاد کرده است، عمل نماید به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم میکند.[۷]
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به دیگری یا اثبات ادعایی»، شرط نیست و این ادعا که هرکس قسمی متوجه او باشد، به قصد اثبات یا انکار چیزی سوگند یاد میکند پس چنین قصدی سوء نیت خاص است، صحیح نیست و تنها علم مرتکب به ممنوعیت عملش از لحاظ قانونی، برای تحقق جرم کافی است.[۸]
گفتنی است نکته حائز اهمیت آن است که اگر در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند متوجه شخص نباشد اما او خودش سوگند دروغ یادکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.ماده 643 قانون آیین دادرسی مدنی نیز صحت این ادعا را در دعاوی حقوقی ثابت میکند.[۹] علاوه برآن سوگند دروغ، هنگامی قابل تعقیب است که دروغ بودن آن توسط دادگاه احراز شده باشد.[۱۰]
نکات توضیحی
صرف یادکردن سوگند دروغ، موجب تحقق این جرم خواهد بود.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700408
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516360
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516504
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516520
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700440
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516392
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516488
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516376
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516424
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516440
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700392