ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از [[مأمور دولت|مأمورین دولت]] که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده [[پروانه رانندگی|پروانه]] بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال [[انفصال از خدمات دولتی]] محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد. | '''ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مأمور دولت|مأمورین دولت]] که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده [[پروانه رانندگی|پروانه]] بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال [[انفصال از خدمات دولتی]] محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۷
ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، اعطای پروانه رانندگی به فرد فاقد صلاحیت را مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم، باید واجد دو ویژگی باشد: 1- مامور دولت 2- متصدی تشخیص مهارت رانندگی.[۱] اگر شخص دیگری که فاقد این اوصاف است، اقدام به این عمل نماید، به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب خواهد بود.[۲] عنصر معنوی این جرم، شامل سوء نیت عام در ارتکاب رفتار مجرمانه است، به این معنا که مامور باید با علم بر عدم صلاحیت شخص برای رانندگی، اقدام به اعطای گواهینامه نماید،[۳] انگیزه مرتکب در تحقق جرم تاثیری ندارد، اما اگر مامور در قبال دریافت وجه، گواهی را صادر کند به مجازات ارتشاء نیز محکوم خواهد شد،[۴] برخی دیگر نیز معتقدند که این ماده، منصرف از مواردی است که شخص در قبال دریافت وجه اقدام به این عمل نماید و در صورت دریافت وجه، صرفا قواعد مربوط به جرم ارتشاء جاری خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352528
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613024
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352532
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613028
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352544