ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، تغییر نحوهٔ استفاده از بناها و اماکن تاریخی در صورتی که بر خلاف شئونات اثر باشد، جرم تلقی شده‌است؛ مثلاً مکان تاریخی تبدیل به فروشگاه، سوپر مارکت استراحتگاه و … شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرجع تشخیص اقدامات خلاف شئونات اثر تاریخی، سازمان میراث فرهنگی است که به عنوان کارشناس محسوب می‌شود، البته تبعیت از این نظر، برای دادگاه الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از مالک خصوصی یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434632|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | در این ماده، تغییر نحوهٔ استفاده از بناها و اماکن تاریخی در صورتی که بر خلاف شئونات اثر باشد، جرم تلقی شده‌است؛ مثلاً مکان تاریخی تبدیل به فروشگاه، سوپر مارکت استراحتگاه و … شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرجع تشخیص اقدامات خلاف شئونات اثر تاریخی، سازمان میراث فرهنگی است که به عنوان کارشناس محسوب می‌شود، البته تبعیت از این نظر، برای دادگاه الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از مالک خصوصی یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434632|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگر این تغییر مغایر شئونات اثر نباشد هر چند که بدون اخذ مجوز بوده، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5107732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورتی که عمل فوق، منجر به ایراد [[صدمه]] یا [[آسیب]] به مکان تاریخی شود (تخریب اثر)، قواعد [[تعدد جرم]]، حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5107748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۰
ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی - فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، تغییر نحوهٔ استفاده از بناها و اماکن تاریخی در صورتی که بر خلاف شئونات اثر باشد، جرم تلقی شده‌است؛ مثلاً مکان تاریخی تبدیل به فروشگاه، سوپر مارکت استراحتگاه و … شود.[۱] مرجع تشخیص اقدامات خلاف شئونات اثر تاریخی، سازمان میراث فرهنگی است که به عنوان کارشناس محسوب می‌شود، البته تبعیت از این نظر، برای دادگاه الزام‌آور نیست.[۲] مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از مالک خصوصی یا غیر آن باشد.[۳]
نکات توضیحی
اگر این تغییر مغایر شئونات اثر نباشد هر چند که بدون اخذ مجوز بوده، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۴]همچنین در صورتی که عمل فوق، منجر به ایراد صدمه یا آسیب به مکان تاریخی شود (تخریب اثر)، قواعد تعدد جرم، حاکم خواهد بود.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390872
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390880
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434632
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5107732
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5107748