ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از عبارت «قصاص امکان ندارد» همان حالاتی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عناوین فقدان یا گذشت شاکی و ... بیان گردیده است.

«عضو» را باید در این ماده، در همان معنای اعضای متعارف بدن تلقی کرد، اطلاق این ماده، نمایانگر شمول آن بر انواع اعضای زاید و اصلی و نیز معیوب و سالم است.

مفهوم «نقص عضو» را باید از «قطع عضو» متمایز دانست، البته با توجه به این که در این ماده، سخنی از قطع عضو آورده نشده، لذا بنظر میرسد بهتر است نقص عضو را شامل قطع آن نیز بدانیم. همچنین گروهی معتقدند نباید جراحت های مورد بحث در این ماده را به صورت مطلق بررسی کرد بلکه سایر جراحات را نیز، در صورتی که از حیث شدت و وخامت، معادل یا شدید تر از جراحات مذکور در این ماده باشند، بایستی مشمول این ماده دانست. اصطلاح ضرب و جرح عمدی و نیز نقص عضو ممکن است در قالب جرایم دیگر نظیر هتک حرمت به وسیله ضرب و جرح نیز رخ دهد.

به نظر می رسد مقصود از لفظ «منافع» در این ماده، منافعی است که در قانون برای آن ها، دیه تعیین شده است.

نکات حقوقی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر به یکی از حالاتی است که با وجود پذیرش خصوصی بودن حق قصاص، به برخورداری جامعه از حقوق لازم برای دفاع از خود پرداخته است.به نظر می رسد نظر مقنن در این ماده ، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است و در حالاتی استثنایی اعمال مجازات تعزیری را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته است.

عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام از یک سو و قصد حصول نتیجه به عنوان سوء نیت خاص از سوی دیگر است.

در این ماده، در خصوص پرداخت دیه، باید آن را منوط به مطالبه مجنی علیه دانست. همچنین در خصوص مجازات تعزیری، باید قائل به تأثیر انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات بود.

نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر فردی به قصد کشتن دیگری، مرتکب ضرب و جرح علیه او گردد، چنانچه این اقدام منتهی به موارد مذکور در ماده مورد بحث گردد، علاوه بر قصاص باید مجازات تعزیری شروع به قتل را نیز برای وی در نظر گرفت.

یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به ضایعات مورد بحث نشده اند اما از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده اند، بسیاری معتقدند در خصوص این جراحات باید به تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود ، بر این امر تاکید دارند که ماده 614 را نباید ناسخ ماده 269 دانست. به نظر میرسد تبصره این ماده در مقام بیان حالات عام تر نسبت به خود ماده است.

رویه های قضایی

به موجب رای وحدت رویه 673-1383/11/6 دیوان عالی کشور، ماده 614 قانون مجازات اسلامی را نباید ناسخ تبصره 2 ماده 269 این قانون، محسوب کرد.