ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص، باید به [[ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در این خصوص، باید به [[ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ‌یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین آنچه اخذ می‌شود باید وجه یا مال باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمی‌توان او را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد اما در مقابل گروهی به [[اطلاق]] عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ‌یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین آنچه اخذ می‌شود باید وجه یا مال باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمی‌توان او را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد اما در مقابل گروهی به [[اطلاق]] عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] است؛ لذا این جرم از [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است پس در صورت اشتباه یا [[قصور]] مأمور، وی مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] است؛ لذا این جرم از [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است پس در صورت اشتباه یا [[قصور]] مأمور، وی مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم [[ارتشاء]] در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی می‌توان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر [[اختلاس]] یا ارتشاء نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673064|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم [[ارتشاء]] در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی می‌توان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر [[اختلاس]] یا ارتشاء نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673064|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مرتکب، باید دو ویژگی مهم داشته باشد: اولاً باید مستخدم یا مأمور دولت باشد. ثانیا باید وظیفه تعیین یا تشخیص یا محاسبه یا وصول وجوهات یا اموال به نفع دولت را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812996|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>گفتنی است فرقی ندارد که اخذ وجه این مال زاید، به نفع مرتکب صورت گرفته باشد یا دیگری یا حتی به نفع دولت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813008|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | مرتکب، باید دو ویژگی مهم داشته باشد: اولاً باید مستخدم یا مأمور دولت باشد. ثانیا باید وظیفه تعیین یا تشخیص یا محاسبه یا وصول وجوهات یا اموال به نفع دولت را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812996|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>گفتنی است فرقی ندارد که اخذ وجه این مال زاید، به نفع مرتکب صورت گرفته باشد یا دیگری یا حتی به نفع دولت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813008|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در عبارت «برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست‌تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در عبارت «برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست‌تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
[[ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی]] | [[ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# این ماده مربوط به جرایم مسئولین دولتی، مستخدمین و مأمورین مرتبط با امور مالی دولت است. | # این ماده مربوط به جرایم مسئولین دولتی، مستخدمین و مأمورین مرتبط با امور مالی دولت است. | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۸: | ||
# مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مشمول این ماده هستند. | # مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مشمول این ماده هستند. | ||
# وجه یا مالی که برخلاف قانون اخذ شده باید به ذیحق مسترد شود. | # وجه یا مالی که برخلاف قانون اخذ شده باید به ذیحق مسترد شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2004 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ آبونمان از مشترکینی که سابقا برای آنها در قبوضشان آبونمان تعیین شده است]] | * [[نظریه شماره 7/98/2004 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ آبونمان از مشترکینی که سابقا برای آنها در قبوضشان آبونمان تعیین شده است]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۷: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | [[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3000}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده‌است به ذیحق مسترد می‌گردد.
پیشینه
در این خصوص، باید به ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشاره کرد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و مأمورین دولتی که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند،[۲] لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ‌یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود.[۳] به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد،[۴] همچنین آنچه اخذ می‌شود باید وجه یا مال باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمی‌توان او را مشمول این ماده دانست.[۵] گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد اما در مقابل گروهی به اطلاق عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده می‌دانند.[۶] عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است؛ لذا این جرم از جرایم عمدی است پس در صورت اشتباه یا قصور مأمور، وی مشمول این ماده نیست.[۷]
نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم ارتشاء در نظر گرفت.[۸] در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی می‌توان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر اختلاس یا ارتشاء نشود.[۹]
نکات توضیحی ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مرتکب، باید دو ویژگی مهم داشته باشد: اولاً باید مستخدم یا مأمور دولت باشد. ثانیا باید وظیفه تعیین یا تشخیص یا محاسبه یا وصول وجوهات یا اموال به نفع دولت را داشته باشد.[۱۰]گفتنی است فرقی ندارد که اخذ وجه این مال زاید، به نفع مرتکب صورت گرفته باشد یا دیگری یا حتی به نفع دولت.[۱۱]
انتقادات
گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در عبارت «برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست‌تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.[۱۲]
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی[۱۳] ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی
مقالات مرتبط
بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده مربوط به جرایم مسئولین دولتی، مستخدمین و مأمورین مرتبط با امور مالی دولت است.
- جرم تعریف‌شده شامل اقدام به اخذ وجه یا مال برخلاف قانون یا بیشتر از مقررات قانونی است.
- مجازات اصلی برای این جرم، حبس از دو ماه تا یک سال است.
- مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مشمول این ماده هستند.
- وجه یا مالی که برخلاف قانون اخذ شده باید به ذیحق مسترد شود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375684
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375616
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389980
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375644
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389968
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375620
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390004
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673064
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812996
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813008
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813004
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375664