ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقا در ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نشر اکاذیب پیش بینی شده بود. همچنین در ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار جرم نشر اکاذیب را پیش بینی کرده که به معنای نسبت دادن شایعات دروغ به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است؛ مانند تابعیت مضاعف یا همسر دوم داشتن، ورشکسته بودن و ... همان طور که از مثال ها پیداست لازم نیست عناوین انتسابی، واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد، در خصوص تحقق جرم افترا یا تعدد جرم بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است. علاوه بر این برای تحقق این جرم، لازم است که این اظهارات، به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد. جرم موضوع این ماده به لحاظ نتیجه از نوع جرائم مطلق است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست، اما به لحاظ عنصر روانی لازم است مرتکب «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای تاجر، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود، البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی جرمی مقید است و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد، بعضی دیگر با رد این ادعا، تشویش اذهان عمومی را سوء نیت خاص و نه نتیجه جرم میدانند.

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4795 مورخ 1363/09/15 اظهار داشت: ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم است که حاوی عناوین علی حده جرم باشد.

شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده واژه اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شده اند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق میکند.

مصادیق و نمونه ها

اگر شخصی با بیان حقایق، موجب تشویش اذهان عمومی شود مشمول این ماده قرار نمیگیرد زیرا دروغ بودن اظهارات، شرط اصلی تحقق این جرم است.

مواد مرتبط

ماده 78 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 8 قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359

ماده 16، 17 و 18 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388