ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد [[زندانی]] بوده در انجام وظیفه [[مسامحه]] و [[غفلت|اهمالی]] نماید که منجر به [[فرار]] ‌وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
'''ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد [[زندانی]] بوده در انجام وظیفه [[مسامحه]] و [[غفلت|اهمالی]] نماید که منجر به [[فرار]] ‌وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۰: خط ۱۰:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانونگذار سابقا در [[ماده 118 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] به جرم انگاری قصور در نگهداری از زندانی پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
قانونگذار سابقا در [[ماده 118 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] به جرم انگاری قصور در نگهداری از زندانی پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا هجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۷

ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار ‌وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«ماموران حفظ»، به آن دسته از مامورانی گفته می شود که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان در یک یا چند بند به آن ها واگذار شده است. (افسران نگهبان زندان)

«ماموران ملازم»، مامورانی هستند که طبق دستور رسمی و قانونی مقامات صلاحیتدار و به منظور انجام تحقیقات و طی فرآیند رسیدگی، شخص زندانی را از زندان خارج میکنند.

«ماموران مراقب»، مامورانی هستند که زندانیان را در محوطه زندان، تحت کنترل و مراقبت دارند.[۱]

پیشینه

قانونگذار سابقا در ماده 118 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به جرم انگاری قصور در نگهداری از زندانی پرداخته بود.[۲] همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا هجده میلیون ریال بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، عبارت است از قصور در وظیفه حفاظت، ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی به نحوی که منجر به فرار وی شود.[۴] گفتنی است که احراز رابطه سببیت بین مسامحه و اهمال فرد مسئول و فرار زندانی یا متهم ضروری است.[۵]

رویه های قضائی

شعبه دو دیوان عالی کشور در رای شماره 698 بیان داشته که فرار متهم در فاصله بین صدور قرار تامین تا زمان اجرای قرار در اثر غفلت مامور نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.[۶]

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 3298 مورخ 1349/10/11 مقرر داشته که صرف خواب بودن زندانبان در زمانی که مسئولیت زندانیان قانونا بر عهده او نبوده است، غفلت و مسامحه محسوب نمیشود. [۷]

دیوان عالی کشور در رای شماره 463 مورخ 1316/2/23 اظهار داشته که دادگاه رسیدگی کننده موظف است فعل یا ترک فعلی را که حمل بر مسامحه یا اهمال کرده است در رای خود منعکس کند؛ در غیر این صورت چنین حکمی صحیح نخواهد بود.[۸]

منابع

  1. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1506832
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716168
  3. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388380
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716176
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716192
  7. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1506840
  8. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1506852