ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مسئولین دولتی|مسوولین دولتی]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و | '''ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مسئولین دولتی|مسوولین دولتی]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول [[وجه]] یا [[مال|مالی]] به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا [[امر]] به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده‌است به [[ذیحق]] مسترد می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص، باید به [[ماده | در این خصوص، باید به [[ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ‌یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین آنچه اخذ میشود باید وجه یا مال باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد اما در مقابل گروهی به [[اطلاق]] عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] | [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] است؛ لذا این جرم از [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است پس در صورت اشتباه یا [[قصور]] مأمور، وی مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم [[ارتشاء]] در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی | نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم [[ارتشاء]] در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی میتوان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر [[اختلاس]] یا ارتشاء نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673064|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در | گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در عبارت «برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست‌تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== مواد قانونی مرتبط == | == مواد قانونی مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[ماده | [[ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:تعدیات | [[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | ||
[[رده:اخذ وجه یا مال برخلاف قانون توسط مسئولین و مأمورین دولتی]] | [[رده:اخذ وجه یا مال برخلاف قانون توسط مسئولین و مأمورین دولتی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | [[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۶
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده‌است به ذیحق مسترد می‌گردد.
پیشینه
در این خصوص، باید به ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشاره کرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و مأمورین دولتی که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند،[۲] لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ‌یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود.[۳] به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد،[۴] همچنین آنچه اخذ میشود باید وجه یا مال باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.[۵] گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد اما در مقابل گروهی به اطلاق عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده میدانند.[۶]
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است؛ لذا این جرم از جرایم عمدی است پس در صورت اشتباه یا قصور مأمور، وی مشمول این ماده نیست.[۷]
نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم ارتشاء در نظر گرفت.[۸] در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی میتوان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر اختلاس یا ارتشاء نشود.[۹]
انتقادات
گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در عبارت «برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست‌تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.[۱۰]
مواد قانونی مرتبط
ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی[۱۱]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375684
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375616
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389980
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375644
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389968
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375620
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390004
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673064
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813004
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375664