ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس رای شماره 566-1371/10/29 [[دیوان عالی کشور]]، انتقال کارمند از سوی رییس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
بر اساس رای شماره 566-1371/10/29 [[دیوان عالی کشور]]، انتقال کارمند از سوی رییس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
نظریه شماره 1116/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۵

ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

گروهی معتقدند مقصود از عبارت «برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.[۱]

قید « طرفین» به معنای دو طرف میباشد اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد. [۳]اظهار نظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از روی جهل باشد، مشمول این ماده نیست.[۴] بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با فعل مثبت قابل تحقق است و ترک فعل را در بر نمی گیرد.[۵]

در خصوص مرتکبین این جرم، گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهار نظر به او سپرده نشده است، نیز مشمول این ماده میشود،[۶] اما گروهی دیگر معتقدند که مرتکبان این جرم، باید صلاحیت اظهار نظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند،[۷]در ارتباط با مجنی علیه، ضروری نیست که وی حتما شخص حقیقی باشد. چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص اشخاص حقوقی نیز میتواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.[۸]

گروهی معتقدند عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد اضرار به غیر» است.[۹]

اگر اظهار نظرات مورد بحث در این ماده مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به تعدد معنوی عمل شود.[۱۰]

نکات توضیحی

این ماده، به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات ناشی از تسبیب می پردازد.[۱۱] همچنین گروهی بر این باورند که اظهار نظر مرتکب در این خصوص باید ناشی از انجام وظیفه باشد.[۱۲]

رویه های قضایی

بر اساس رای شماره 566-1371/10/29 دیوان عالی کشور، انتقال کارمند از سوی رییس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمی باشد.[۱۳]

نظریه شماره 1116/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همه ی مأمورین دولتی امری بیهوده است چرا که تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمیکنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان پایه قضایی مشهود است.[۱۴]

مواد مرتبط

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 [۱۵]

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 [۱۶]

مقالات مرتبط

بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428716
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428736
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375720
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375740
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428708
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375752
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428720
  8. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428740
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375724
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673108
  11. ابراهیم شعاریان ستاری و منصور جباری. مسئولیت مدنی پلیس. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2427888
  12. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814204
  13. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814212
  14. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945500
  15. مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705576
  16. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428756