ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]
* [[ماده 14 قانون تعزیرات مصوب 1362]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «سوء قصد»، همان [[شروع به قتل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
منظور از «سوء قصد»، همان [[شروع به قتل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۸: خط ۱۴:
در [[ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در خصوص سوء قصد به رئیس مملکت مجازاتی پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[ماده 14 قانون تعزیرات مصوب 1362]] نیز جرم مشابهی در خصوص سوء قصد به جان رهبری یا رئیس جمهور مقرر نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
در [[ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در خصوص سوء قصد به رئیس مملکت مجازاتی پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[ماده 14 قانون تعزیرات مصوب 1362]] نیز جرم مشابهی در خصوص سوء قصد به جان رهبری یا رئیس جمهور مقرر نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل سوء قصد به جان رهبری، روسای سه قوه و مراجع تقلید است که از مصادیق بارز [[تروریسم]] سیاسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>برای اثبات سوء قصد، عده ای انجام [[عملیات مقدماتی جرم|عملیات مقدماتی]] را کافی می دانند و عده ای دیگر اقدامات و عملیات مادی در حد [[شروع به جرم]] را لازم می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر اساس ظاهر قانون، شیعه بودن مرجع تقلید ضروری است ولی ایرانی یا غیر ایرانی بودن ایشان موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برای تحقق این جرم لازم است مرتکب، «قصد مقابله با حکومت» را داشته باشد بنابراین در صورتی که دلیل سوء قصد، اختلافات خانوادگی و [[انگیزه]] های شخصی باشد، از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین سوء قصد باید علیه جان این مقامات بوده و قصد ایراد [[ضرب و جرح]]، از شمول ماده خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432916|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> علاوه بر این در صورتی که سوء قصد منجر به [[قتل]] شود، از شمول این ماده خارج بوده و صرفا احکام [[قتل عمد]] جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل سوء قصد به جان رهبری، روسای سه قوه و مراجع تقلید است که از مصادیق بارز [[تروریسم]] سیاسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>برای اثبات سوء قصد، عده ای انجام [[عملیات مقدماتی جرم|عملیات مقدماتی]] را کافی می دانند و عده ای دیگر اقدامات و عملیات مادی در حد [[شروع به جرم]] را لازم می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر اساس ظاهر قانون، شیعه بودن مرجع تقلید ضروری است ولی ایرانی یا غیر ایرانی بودن ایشان موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برای تحقق این جرم لازم است مرتکب، «قصد مقابله با حکومت» را داشته باشد بنابراین در صورتی که دلیل سوء قصد، اختلافات خانوادگی و [[انگیزه]] های شخصی باشد، از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین سوء قصد باید علیه جان این مقامات بوده و قصد ایراد [[ضرب و جرح]]، از شمول ماده خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432916|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> علاوه بر این در صورتی که سوء قصد منجر به [[قتل]] شود، از شمول این ماده خارج بوده و صرفا احکام [[قتل عمد]] جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== رویه قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حکم حبس برای سوء قصد به جان رهبر، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع تقلید.
# محدوده زمانی حبس از سه ماه تا ده سال.
# شرط محارب نشدن فرد برای اعمال این ماده.
# تمرکز بر سوء قصد به جان افراد مشخص‌شده.
 
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/389_1383/2/8 پخش تراکت های توهین آمیز نسبت به مقامات مملکتی در سایت های اینترنتی، جرم است. اما ضبط آن ها در سی دی یا هارد رایانه تا زمانی که از حریم شخصی ضبط کننده خارج و پخش نشده است، جرم محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280496|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/389_1383/2/8 پخش تراکت های توهین آمیز نسبت به مقامات مملکتی در سایت های اینترنتی، جرم است. اما ضبط آن ها در سی دی یا هارد رایانه تا زمانی که از حریم شخصی ضبط کننده خارج و پخش نشده است، جرم محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280496|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حوالة کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع مادة 516 قانون مجازات اسلامی)]]
* [[حوالة کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع مادة 516 قانون مجازات اسلامی)]]
* [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]
* [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷

ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه‌ گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «سوء قصد»، همان شروع به قتل است.[۱]

پیشینه

در ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در خصوص سوء قصد به رئیس مملکت مجازاتی پیش بینی شده بود.[۲] ماده 14 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز جرم مشابهی در خصوص سوء قصد به جان رهبری یا رئیس جمهور مقرر نموده بود.[۳]

نکات تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، شامل سوء قصد به جان رهبری، روسای سه قوه و مراجع تقلید است که از مصادیق بارز تروریسم سیاسی است.[۴]برای اثبات سوء قصد، عده ای انجام عملیات مقدماتی را کافی می دانند و عده ای دیگر اقدامات و عملیات مادی در حد شروع به جرم را لازم می دانند.[۵] بر اساس ظاهر قانون، شیعه بودن مرجع تقلید ضروری است ولی ایرانی یا غیر ایرانی بودن ایشان موضوعیت ندارد.[۶] برای تحقق این جرم لازم است مرتکب، «قصد مقابله با حکومت» را داشته باشد بنابراین در صورتی که دلیل سوء قصد، اختلافات خانوادگی و انگیزه های شخصی باشد، از شمول ماده خارج است.[۷] همچنین سوء قصد باید علیه جان این مقامات بوده و قصد ایراد ضرب و جرح، از شمول ماده خارج خواهد بود.[۸] علاوه بر این در صورتی که سوء قصد منجر به قتل شود، از شمول این ماده خارج بوده و صرفا احکام قتل عمد جاری خواهد بود.[۹]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. حکم حبس برای سوء قصد به جان رهبر، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع تقلید.
  2. محدوده زمانی حبس از سه ماه تا ده سال.
  3. شرط محارب نشدن فرد برای اعمال این ماده.
  4. تمرکز بر سوء قصد به جان افراد مشخص‌شده.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/389_1383/2/8 پخش تراکت های توهین آمیز نسبت به مقامات مملکتی در سایت های اینترنتی، جرم است. اما ضبط آن ها در سی دی یا هارد رایانه تا زمانی که از حریم شخصی ضبط کننده خارج و پخش نشده است، جرم محسوب نمی شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715396
  2. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715384
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433540
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433500
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715408
  6. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715412
  7. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715420
  8. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432916
  9. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715400
  10. ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280496
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۵_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=426595»