ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۳ قانون ثبت  اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]]
* [[ماده ۱۰۳ قانون ثبت  اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]]
خط ۱۴: خط ۱۵:
در [[ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، مقرره ای با همین محتوا وضع شده بود با این تفاوت که بر اساس این ماده، مجازات حبس ۶ ماه تا ۲ سال نیز بر مرتکب جرم قابل اعمال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده دویست هزار تا دو میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
در [[ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، مقرره ای با همین محتوا وضع شده بود با این تفاوت که بر اساس این ماده، مجازات حبس ۶ ماه تا ۲ سال نیز بر مرتکب جرم قابل اعمال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده دویست هزار تا دو میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار صدور گزارش خلاف واقع را به‌طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده‌است. مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت [[وجه|وجهی]] اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات [[ارتشاء|مرتشی]] بر وی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع [[جرم مقید|جرائم مقید]] به [[نتیجه جرم|نتیجه]] است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
در این ماده، قانونگذار صدور گزارش خلاف واقع را به‌طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده‌است. مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت [[وجه|وجهی]] اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات [[ارتشاء|مرتشی]] بر وی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع [[جرم مقید|جرائم مقید]] به [[نتیجه جرم|نتیجه]] است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع: این ماده به مدارک یا تصدیق‌نامه‌های نادرست و جعلی اشاره دارد.
# ضرر به شخص ثالث: اگر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع باعث آسیب به شخص ثالثی شود، مجازات برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
# خسارت به خزانه دولت: در صورتی که تصدیق‌نامه‌های نادرست باعث خسارت به خزانه دولت شوند، مرتکب مجازات می‌شود.
# جبران خسارت: مرتکب باید علاوه بر مجازات کیفری، خسارت‌های وارد شده را جبران کند.
# شلاق تا ۷۴ ضربه: یکی از مجازات‌های ممکن برای مرتکب، شلاق تا سقف ۷۴ ضربه است.
# جزای نقدی: مجازات مالی به مبلغ ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌تواند جایگزین یا مکمل مجازات شلاق باشد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/161 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
در مورد تصدیق نامه‌های خلاف واقع اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند [[جعل]] [[مهر]] یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب می‌تواند [[تخلف اداری]] محسوب شده و در [[هیئت رسیدگی به تخلفات اداری]] مورد [[تعقیب]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660260|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در مورد تصدیق نامه‌های خلاف واقع اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند [[جعل]] [[مهر]] یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب می‌تواند [[تخلف اداری]] محسوب شده و در [[هیئت رسیدگی به تخلفات اداری]] مورد [[تعقیب]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660260|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>



نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹

ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

پیشینه

در ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مقرره ای با همین محتوا وضع شده بود با این تفاوت که بر اساس این ماده، مجازات حبس ۶ ماه تا ۲ سال نیز بر مرتکب جرم قابل اعمال بود.[۱] همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده دویست هزار تا دو میلیون ریال بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار صدور گزارش خلاف واقع را به‌طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده‌است. مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت وجهی اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات مرتشی بر وی اجرا خواهد شد.[۳] تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع جرائم مقید به نتیجه است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع: این ماده به مدارک یا تصدیق‌نامه‌های نادرست و جعلی اشاره دارد.
  2. ضرر به شخص ثالث: اگر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع باعث آسیب به شخص ثالثی شود، مجازات برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
  3. خسارت به خزانه دولت: در صورتی که تصدیق‌نامه‌های نادرست باعث خسارت به خزانه دولت شوند، مرتکب مجازات می‌شود.
  4. جبران خسارت: مرتکب باید علاوه بر مجازات کیفری، خسارت‌های وارد شده را جبران کند.
  5. شلاق تا ۷۴ ضربه: یکی از مجازات‌های ممکن برای مرتکب، شلاق تا سقف ۷۴ ضربه است.
  6. جزای نقدی: مجازات مالی به مبلغ ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌تواند جایگزین یا مکمل مجازات شلاق باشد.

رویه های قضایی

در مورد تصدیق نامه‌های خلاف واقع اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند جعل مهر یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب می‌تواند تخلف اداری محسوب شده و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مورد تعقیب قرار گیرد.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715996
  2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716008
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434340
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660260