ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عبارت «به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل [[مجنون|دیوانه]] یا [[صغیر|نابالغ]] بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و [[کافر]] بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل، [[کشتن مقتول با رضایت خود او]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[قتل فرزند توسط پدر]]، [[مهدورالدم بودن|مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی]] و … است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>البته گروهی معتقدند نمی‌توان این موارد را به صورت [[جنبه حصری|حصری]]، محدود به نمونه‌های قید شده در قانون نمود که در آن‌ها قصاص ساقط شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | عبارت «به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل [[مجنون|دیوانه]] یا [[صغیر|نابالغ]] بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و [[کافر]] بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل، [[کشتن مقتول با رضایت خود او]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[قتل فرزند توسط پدر]]، [[مهدورالدم بودن|مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی]] و … است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>البته گروهی معتقدند نمی‌توان این موارد را به صورت [[جنبه حصری|حصری]]، محدود به نمونه‌های قید شده در قانون نمود که در آن‌ها قصاص ساقط شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
در خصوص لفظ «تجری»، تعریف دقیقی در دست نیست اما به نظر می‌رسد مقصود، احراز [[حالت خطرناک]] در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای [[تعزیر]] مرتکب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503016|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816976|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | در خصوص لفظ «تجری»، تعریف دقیقی در دست نیست اما به نظر می‌رسد مقصود، احراز [[حالت خطرناک]] در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای [[تعزیر]] مرتکب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503016|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816976|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
این ماده، یکی از مصادیق [[سقوط مجازات قصاص]] در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، [[علل موجهه جرم|علل موجهه]] یا [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]] را نمی‌توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده‌است، بلکه تنها [[جنبه خصوصی حق قصاص|حق خصوصی قصاص]] از [[مجنی علیه]]، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614596|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی قصاص|بُعد حق الناسی قصاص]] به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم را باید قتل عمد دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | این ماده، یکی از مصادیق [[سقوط مجازات قصاص]] در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، [[علل موجهه جرم|علل موجهه]] یا [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]] را نمی‌توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده‌است، بلکه تنها [[جنبه خصوصی حق قصاص|حق خصوصی قصاص]] از [[مجنی علیه]]، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614596|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی قصاص|بُعد حق الناسی قصاص]] به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم را باید قتل عمد دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۴: | ||
در این ماده، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> . شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس این ماده عبارتند از:1- فقدان شاکی 2- وجود شاکی اما گذشت وی 3- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف تجری قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294172|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در این ماده، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> . شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس این ماده عبارتند از:1- فقدان شاکی 2- وجود شاکی اما گذشت وی 3- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف تجری قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294172|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قتل عمد در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی از قصاص یا عدم اجرای قصاص به هر دلیلی، می‌تواند منجر به حبس شود. | |||
# در مواردی که اقدام مرتکب منجر به اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، حبس از سه تا ده سال تعیین می‌گردد. | |||
# امکان بیم تجری مرتکب یا دیگران عامل دیگری برای تعیین حبس است. | |||
# حبس برای معاونت در قتل عمد در تبصره، از یک تا پنج سال بود که این تبصره براساس قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری نسخ شده است. | |||
# قانون به حفظ نظم، صیانت و امنیت جامعه اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل رسیدگی بودن حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/747 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/2056 مورخ 1393/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/587 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب نظریه مشورتی ۵۱۱۴/۷_۱۳۷۷/۷/۲۰ به قتل رساندن طفل متولد از زنا تفاوتی با دیگر قتل‌ها ندارد و ماده فوق در این خصوص نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320304|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی ۵۱۱۴/۷_۱۳۷۷/۷/۲۰ به قتل رساندن طفل متولد از زنا تفاوتی با دیگر قتل‌ها ندارد و ماده فوق در این خصوص نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320304|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابل رسیدگی بودن حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی]] | [[رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابل رسیدگی بودن حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران]] | * [[بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران]] | ||
* [[تحلیل جرمشناختی کارکردهای جرایم مانع در حقوق شهروند مدار و حقوق امنیت محور با تأکید بر حقوق کیفری ایران]] | * [[تحلیل جرمشناختی کارکردهای جرایم مانع در حقوق شهروند مدار و حقوق امنیت محور با تأکید بر حقوق کیفری ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. (این تبصره، به موجب قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری، نسخ شد)
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عبارت «به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل دیوانه یا نابالغ بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و کافر بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل، کشتن مقتول با رضایت خود او[۱] قتل فرزند توسط پدر، مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی و … است.[۲]البته گروهی معتقدند نمی‌توان این موارد را به صورت حصری، محدود به نمونه‌های قید شده در قانون نمود که در آن‌ها قصاص ساقط شده‌است.[۳]
مقصود از عبارت «شاکی نداشته…» فقدان ولی دم در قتل عمدی نیست، چرا که در چنین حالتی می‌توان حاکم را ولی دم مقتول در نظر گرفت.[۴]
در خصوص لفظ «تجری»، تعریف دقیقی در دست نیست اما به نظر می‌رسد مقصود، احراز حالت خطرناک در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای تعزیر مرتکب می‌گردد،[۵] لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با مرجع قضایی است.[۶]
نکات تفسیری دکترین
این ماده، یکی از مصادیق سقوط مجازات قصاص در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری را نمی‌توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته‌است،[۷] در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده‌است، بلکه تنها حق خصوصی قصاص از مجنی علیه، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده‌است،[۸] این امر، یادآور این نکته است که برتری بُعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.[۹] عنصر مادی این جرم را باید قتل عمد دانست[۱۰]
در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد انگیزه شرافتمندانه، می‌تواند به عنوان کیفیات مخففه تلقی شود.[۱۱]
نکات توضیحی
در این ماده، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است [۱۲] . شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس این ماده عبارتند از:1- فقدان شاکی 2- وجود شاکی اما گذشت وی 3- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف تجری قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قتل عمد در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی از قصاص یا عدم اجرای قصاص به هر دلیلی، می‌تواند منجر به حبس شود.
- در مواردی که اقدام مرتکب منجر به اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، حبس از سه تا ده سال تعیین می‌گردد.
- امکان بیم تجری مرتکب یا دیگران عامل دیگری برای تعیین حبس است.
- حبس برای معاونت در قتل عمد در تبصره، از یک تا پنج سال بود که این تبصره براساس قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری نسخ شده است.
- قانون به حفظ نظم، صیانت و امنیت جامعه اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل رسیدگی بودن حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی)
- نظریه شماره 7/99/747 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص
- نظریه شماره 7/93/2056 مورخ 1393/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/587 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظریه مشورتی ۵۱۱۴/۷_۱۳۷۷/۷/۲۰ به قتل رساندن طفل متولد از زنا تفاوتی با دیگر قتل‌ها ندارد و ماده فوق در این خصوص نیز جاری است.[۱۴] رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابل رسیدگی بودن حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه
- نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۵۱)
- نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد
- نظریه شماره 7/99/926 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول تیراندازی غیر عمدی تحت مصادیق تضییع مهمات
- نظریه شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات قصاص تبدیل شده به مجازات تعزیری و محکومیت به جرم تعزیری ۱ تا ۶
- نظریه شماره 7/98/2026 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مدت مجازات تبعی محکوم علیه در فرض تبدیل قصاص به حبس ماده ۶۱۲ ق.م.ا
- نظریه شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات فرد در فرض محکومیت به جرم تعزیری و قصاص و تبدیل قصاص به مجازات تعزیری
- نظریه شماره 1152/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت
- نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
گروهی از حقوقدانان، مقید کردن تعزیر به شرط «ایجاد اخلال در نظم و امنیت» را درست نمی‌دانند زیرا جرم و ایجاد اخلال در نظم و امنیت، با یکدیگر در تلازم اند و امکان اینکه تعرض به حیات یک انسان و به قتل رساندن وی، در مواردی نظم عمومی را خدشه دار نکند، بعید است.[۱۵] ضمن اینکه جنبه حق اللهی قصاص نیز، تعیین مجازات تعزیری برای قاتل را در صورت عدم امکان قصاص به دلایل مطروحه در این ماده تقویت می‌کند.[۱۶]
مقالات مرتبط
- بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران
- تحلیل جرمشناختی کارکردهای جرایم مانع در حقوق شهروند مدار و حقوق امنیت محور با تأکید بر حقوق کیفری ایران
- استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)
- آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
- علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350260
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376964
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353920
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813148
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503016
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816976
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350500
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614596
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655240
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376936
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353344
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1159816
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294172
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320304
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350268
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655332