ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس در [[سند عادی|اسناد یا نوشته های غیررسمی]] [[جعل|جعل یا تزویر]] کند یا با [[علم]] به جعل و تزویر آنها را مورد [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | هر کس در [[سند عادی|اسناد یا نوشته های غیررسمی]] [[جعل|جعل یا تزویر]] کند یا با [[علم]] به جعل و تزویر آنها را مورد [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«نوشته»، معنایی عام تر از سند دارد، هرچند معنای لغوی این واژه، شامل نوشته های فاقد ارزش استناد نیز میشود، اما به نظر میرسد برای تحقق جرم جعل، لزوما نوشته باید دارای قابلیت استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | «نوشته»، معنایی عام تر از سند دارد، هرچند معنای لغوی این واژه، شامل نوشته های فاقد ارزش استناد نیز میشود، اما به نظر میرسد برای تحقق جرم جعل، لزوما نوشته باید دارای قابلیت استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۶
هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«نوشته»، معنایی عام تر از سند دارد، هرچند معنای لغوی این واژه، شامل نوشته های فاقد ارزش استناد نیز میشود، اما به نظر میرسد برای تحقق جرم جعل، لزوما نوشته باید دارای قابلیت استناد باشد.[۱]
پیشینه
ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، مربوط به جعل در اسناد غیر رسمی است، مرتکب این جرم میتواند اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد.[۳]
در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.[۴]
رویه های قضائی
دیوان عالی کشور در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.»[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388832
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230648
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432468
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388820
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715872