ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

جرم فوق را بایستی نوعی واسطه گری و تسهیل ارتکاب جرم ارتشاء دانست که توسط افرادی بجز خود راشی و مرتشی واقع می شود،به عبارت دیگر از آن جا که خطرات جرم رشاء، نیازمند بررسی بیشتر عوامل موثر در وقوع آن است، قانون گذار با هدف جلوگیری از فراهم آمدن موجبات تحقق این جرم، وساطت در آن را جرم انگاری نموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء به طرق مختلف. بدیهی است مصادیق مذکور در این ماده در خصوص طرق فراهم آوردن موجبات جرم مورد بحث، جنبه حصری نداشته و از باب تمثیل است. اما آنچه برای وقوع این جرم ضروری است، لزوم تحقق ارتشاء یا شروع به ارتشاء است،اما گروهی معتقدند جرم مذکور از جمله جرایم مطلق است و لزومی به تحقق ارتشاء و شروع به ارتشاء نیست. همچنین وکالت از سوی راشی نیز مشمول همین ماده است.

در خصوص عنصر معنوی این جرم باید متذکر شد که دارای سوء نیت عام است، بنابراین علم و عمد مرتکب به انجام اعمال خود در راستای وقوع و تسهیل ارتشاء ضروری است، البته گروهی دیگر معتقدند این جرم را باید نوعی معاونت در نظر گرفته و لذا همانند دیگر معاونت ها، «قصد همکاری با مرتشی» را به عنوان سوء نیت خاص لحاظ نمود..لذا در صورت پذیرش این دیدگاه باید سایر مقررات مربوط به معاونت نظیر مقررات راجع به دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم معاونین و .. نیز رعایت شود، اما به نظر میرسد اشخاص مشول این ماده، اگرچه معاونین بزه ارتشاء هستند اما با توجه به وضع این ماده، دیگر نمی توان آن ها را مشمول قواعد عام معاونت قرار داد.همچنین برای مجازات مرتکب، بایستی اقدامات وی منتهی به ارتشا شود.

مجازات این جرم، اگرچه مجازات راشی است، اما با توجه به ماهیت رفتار ارتکابی قابل تعلیق است.

مستندات فقهی

مفسرانی همچون صاحب «التبیان»، برخی از آیات قرآن همچون آیات 79 و 41 سوره بقره را، نشانگر حرمت اخذ و پرداخت رشوه دانسته اند.