ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برای سایر [[تصدیق نامه]] های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر [[خزانه دولت]] وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | '''ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': برای سایر [[تصدیق نامه]] های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر [[خزانه دولت]] وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸
ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
پیشینه
در ماده 112 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مقرره ای با همین محتوا وضع شده بود با این تفاوت که بر اساس این ماده، مجازات حبس 6 ماه تا 2 سال نیز بر مرتکب جرم قابل اعمال بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار صدور گزارش خلاف واقع را به طور کلی مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از کارمند و غیر آن باشد، اما در فرضی که کارمند دولت در قبال دریافت وجهی اقدام به صدور این گواهی نماید مجازات مرتشی بر وی اجرا خواهد شد.[۲] تفاوت این ماده با مواد قبل این است که این جرم از نوع جرائم مقید به نتیجه است و تحقق آن منوط به احراز ورود ضرر خارجی به شخص ثالث یا خزانه دولت است.[۳] در این موارد اگر زیانی متوجه شخص ثالث یا دولت نشده و اقدام مجرمانه دیگری مانند جعل مهر یا امضا نیز صورت نگرفته باشد، عمل مرتکب میتواند تخلف اداری محسوب شده و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری مورد تعقیب قرار گیرد.[۴]
مواد مرتبط
ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
ماده 267 قانون تجارت (گزارش خلاف حقیقت بازرس)
ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715996
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434340
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660260