ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
[[عنصر مادی]] این جرم را باید [[شرکت در جرم|شرکت]] در منازعات دسته جمعی دانست، بدین شرح که عمل هر یک از شرکت کنندگان بایستی در وقوع جرم مؤثر بوده و سازنده بخشی از جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانکه پیشتر گفته شد، در امر منازعه، حضور حداقل سه نفر که بطور توأمان و بدون احتیاج به [[تبانی]] قبلی، در [[جنایت]] شرکت دارند، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا برای تحقق رفتار فیزیکی این جرم، باید عده ای به صورت [[فعل مثبت]] و به شیوه عملی (نه لفظی و نظایر آن)، مرتکب نزاع با یکدیگر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم را باید [[شرکت در جرم|شرکت]] در منازعات دسته جمعی دانست، بدین شرح که عمل هر یک از شرکت کنندگان بایستی در وقوع جرم مؤثر بوده و سازنده بخشی از جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانکه پیشتر گفته شد، در امر منازعه، حضور حداقل سه نفر که بطور توأمان و بدون احتیاج به [[تبانی]] قبلی، در [[جنایت]] شرکت دارند، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا برای تحقق رفتار فیزیکی این جرم، باید عده ای به صورت [[فعل مثبت]] و به شیوه عملی (نه لفظی و نظایر آن)، مرتکب نزاع با یکدیگر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


اگرچه در تحقق جرم منازعه، وقوع حداقل یکی از نتایج مصرحه در ماده فوق ضروری است، اما صرف وقوع این نتایج جهت تحقق جرم منازعه، کافی نمی باشد، بلکه این [[نتیجه جرم|نتایج]]، باید در نتیجه امر منازعه، محقق شده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع احراز [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] بین صدمات وارده و نزاع ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812396|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
اگرچه در تحقق جرم منازعه، وقوع حداقل یکی از نتایج مصرحه در ماده فوق ضروری است، اما صرف وقوع این نتایج جهت تحقق جرم منازعه، کافی نمی باشد، بلکه این [[نتیجه جرم|نتایج]]، باید در نتیجه امر منازعه، محقق شده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  


باید یاد آور شد که حوادث ناشی از هرگونه نزاع، با توجه به مجرمانه بودنشان، از شمول پوشش [[بیمه]] خارج بوده و [[بیمه|بیمه گر]] مسئولیتی در این باب ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567856|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
باید یاد آور شد که حوادث ناشی از هرگونه نزاع، با توجه به مجرمانه بودنشان، از شمول پوشش [[بیمه]] خارج بوده و [[بیمه|بیمه گر]] مسئولیتی در این باب ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567856|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>