ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از کلمه «دعوی» ،دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> دعاوی حقوقی نیز اعم از [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] و [[دعوی تجاری|تجاری]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
منظور از کلمه «دعوی» ،دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700408|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>  


منظور از «سوگند دروغ»، حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از «[[سوگند]]» در این ماده، سوگندی است که به عنوان [[دلیل اثبات و انکار دعوا]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنن [[اطلاق]] کلمه «سوگند» تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516504|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>[[تفسیر مضیق]] قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیر قانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «سوگند دروغ»، حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از «[[سوگند]]» در این ماده، سوگندی است که به عنوان [[دلیل اثبات و انکار دعوا]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنن [[اطلاق]] کلمه «سوگند» تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516504|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>[[تفسیر مضیق]] قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیر قانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


منظور از «هرکس»، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل [[قیم]] یا اقوام متهم یا مدعی در [[قسامه]]) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «هرکس»، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل [[قیم]] یا اقوام متهم یا مدعی در [[قسامه]]) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700440|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 221 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] هرکس را که در دعوای حقوقی سوگند دروغ یاد کند، به یک الی سه سال [[حبس جنحه ای]] محکوم میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
[[ماده ۱۰۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 107 قانون تعزیرات مصوب 1362]] به سوگند در دعاوی حقوقی اشاره کرده بود و فرد را به شلاق تا 74 ضربه محکوم میکرد.


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==
ماده17-434 قانون جزای فرانسه، قسم دروغ در دعاوی حقوقی را مستوجب مجازات تا 3 سال حبس و تا سیصد هزار فرانک جریمه دانسته است و علت آن نیز این است که در حقوق کیفری فرانسه هیچگاه قسم در امور کیفری پذیرفته نمیشود. ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز استفاده از سوگند در امور کیفری بسیار محدود است و جز در اموری مثل قسامه که صراحتا اشاره شده است، استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات یا دفاع از دعوی، جایز نیست و بیشتر در امور حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
ماده17-434 قانون جزای فرانسه، قسم دروغ در دعاوی حقوقی را مستوجب مجازات تا 3 سال حبس و تا سیصد هزار فرانک جریمه دانسته است و علت آن نیز این است که در حقوق کیفری فرانسه هیچگاه قسم در امور کیفری پذیرفته نمیشود. ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز استفاده از سوگند در امور کیفری بسیار محدود است و جز در اموری مثل قسامه که صراحتا اشاره شده است، استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات یا دفاع از دعوی، جایز نیست و بیشتر در امور حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، سوگند دروغ یادکردن است.این جرم، [[جرم مطلق|مطلق]] است و تحقق آن، منوط به تاثیر سوگند دروغ، در تصمیم دادگاه نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>و صرف یادکردن سوگند دروغ، موجب تحقق این جرم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700392|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>هرچند به نظر برخی شایسته است بین مواردی که قسم کذب در دعوی موثر واقع شده است و مواردی که فاقد تاثیر بوده، تفاوت قائل شد و مجازات متفاوت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
واضح است که این جرم تنها با [[فعل]] یعنی اتیان [[سوگند دروغ|قسم کذب]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
تحقق این جرم منوط به آن است که امری رخ داده باشد و یادکننده سوگند به کذب بودن آن [[علم|آگاهی]] داشته باشد، بنابراین زمانی که کسی سوگند بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند و سپس به آن، عمل نکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود مانند [[ماده81 قانون استقلال وکلا]] که وکیل را در صورتی که برخلاف سوگندی که یاد کرده است، عمل نماید به [[مجازات انتظامی]] درجه 5 محکوم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
همچنین اگر فرد گمان کند آنچه میگوید حقیقت است و بعدها احراز شود که حقیقت، امر دیگری بوده است، قابل مجازات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد اضرار به غیر|قصد اضرار به دیگری]] یا اثبات ادعایی»، شرط نیست و این ادعا که هرکس قسمی متوجه او باشد، به قصد اثبات یا انکار چیزی سوگند یاد میکند پس چنین قصدی [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، صحیح نیست و تنها [[علم]] مرتکب به ممنوعیت عملش از لحاظ قانونی، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین [[عنصر معنوی|رکن روانی]] این جرم، علم قسم خورنده به کذب بودن گفته هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
نکته حائز اهمیت آن است که اگر در دعوای حقوقی یا جزایی سوگند متوجه شخص نباشد اما او خودش سوگند دروغ یادکند، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.[[ماده 643 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز صحت این ادعا را در دعاوی حقوقی ثابت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> علاوه برآن سوگند دروغ، هنگامی قابل [[تعقیب]] است که دروغ بودن آن توسط دادگاه احراز شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516440|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
از شروط مهم این جرم آن است که قسم نزد [[مقام قضایی]] ادا شود و از این نظر بین دعاوی حقوقی و کیفری تفاوتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۸

ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌ شد.

توضیح واژگان

منظور از کلمه «دعوی» ،دعوای حقوقی یا جزایی است، در غیر این صورت مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۱]

منظور از «سوگند دروغ»، حقی است که به آن خبر داده میشود اما با واقعیت منطبق نیست. همچنین به قرینه کلمه "دعوا" باید گفت که منظور از «سوگند» در این ماده، سوگندی است که به عنوان دلیل اثبات و انکار دعوا به کار میرود.[۲] همچنن اطلاق کلمه «سوگند» تمام اقسام آن را در برمیگیرد و آنچه در اینجا مهم است آن است که سوگند، متوجه شخص شده باشد و به صورت قانونی ادا شود،[۳]تفسیر مضیق قانون مقتضی آن است که سوگند به صورت غیر قانونی، مشمول حکم این ماده قرار نگیرد.[۴]

منظور از «هرکس»، اصحاب پرونده یا اشخاص ثالث (مثل قیم یا اقوام متهم یا مدعی در قسامه) میباشد.[۵]

مطالعه تطبیقی

ماده17-434 قانون جزای فرانسه، قسم دروغ در دعاوی حقوقی را مستوجب مجازات تا 3 سال حبس و تا سیصد هزار فرانک جریمه دانسته است و علت آن نیز این است که در حقوق کیفری فرانسه هیچگاه قسم در امور کیفری پذیرفته نمیشود. ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز استفاده از سوگند در امور کیفری بسیار محدود است و جز در اموری مثل قسامه که صراحتا اشاره شده است، استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات یا دفاع از دعوی، جایز نیست و بیشتر در امور حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. [۶]

منابع

  1. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700408
  2. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516360
  3. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516504
  4. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516520
  5. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700440
  6. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516392
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۴۹_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=61552»