ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

قانونگذار سابقاً در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ جرم افترا را ذکر کرده بود، طبق این ماده افترا صرفاً از طریق اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق مزبور و نطق در مجامع، قابل تحقق بود، فلذا ارتکاب جرم به وسیله رادیو یا تلویزیون خارج از شمول ماده قرار می‌گرفت.

در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ نیز جرم افترا با ایراد فوق همراه بود که خوشبختانه در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ با ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» این ایراد مرتفع شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار جرم افترا را بیان می‌کند که عبارت است از نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد. عنصر مادی این جرم می‌تواند به دو صورت باشد: ۱- انتساب جرم به دیگری ۲- انتشار جرم انتسابی. همچنین برای تحقق این جرم لازم است عمل انتسابی، لزوماً دارای عنوان مجرمانه باشد ولی میزان مجازات آن اهمیتی ندارد، البته برخی دیگر معتقدند چنین تفسیری با روح قانون سازگاری ندارد و انتساب جرائم سبک باید خارج از شمول ماده قرار گیرند. گفتنی است که اگر مفتری بتواند ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شخص را اثبات کند، از مجازات مبری می‌شود مگر در جرائمی که نشر آن اشاعه فحشا تلقی می‌شود که در هر حال مفتری به مجازات این ماده محکوم خواهد شد.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/304_1378/3/5 بیان حال فرد ستم دیده در مراجع قضایی صالح، اشاعه فحشا محسوب نمی شود.
• رای وحدت رویه شماره 228 مورخ 1349/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(مبدأ مرور زمان جرم افترا )
• نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات

انتقادات

بهتر بود قانونگذار برای تضییق دایره شمول این ماده، ویژگی‌هایی را برای جرم انتسابی ذکر می‌کرد به نحوی که انتساب جرائم سبکی مانند جرائم راهنمایی رانندگی خارج از شمول ماده قرار می‌گرفت، این رویه با رویکرد قانونگذار در قانون مجازات عمومی نیز مطابق است.

مقالات مرتبط

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه