ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده‌است به ذیحق مسترد می‌گردد.

پیشینه

در این خصوص، باید به ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشاره کرد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و مأمورین دولتی که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند،[۲] لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ‌یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود.[۳] به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد،[۴] همچنین آنچه اخذ می‌شود باید وجه یا مال باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمی‌توان او را مشمول این ماده دانست.[۵] گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد اما در مقابل گروهی به اطلاق عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده می‌دانند.[۶] عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است؛ لذا این جرم از جرایم عمدی است پس در صورت اشتباه یا قصور مأمور، وی مشمول این ماده نیست.[۷]

نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم ارتشاء در نظر گرفت.[۸] در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی می‌توان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر اختلاس یا ارتشاء نشود.[۹]

نکات توضیحی

مرتکب، باید دو ویژگی مهم داشته باشد: اولاً باید مستخدم یا مأمور دولت باشد. ثانیا باید وظیفه تعیین یا تشخیص یا محاسبه یا وصول وجوهات یا اموال به نفع دولت را داشته باشد.[۱۰]گفتنی است فرقی ندارد که اخذ وجه این مال زاید، به نفع مرتکب صورت گرفته باشد یا دیگری یا حتی به نفع دولت.[۱۱]

انتقادات

گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در عبارت «برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست‌تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.[۱۲]

مواد مرتبط

ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی[۱۳] ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی

مقالات مرتبط

بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. این ماده مربوط به جرایم مسئولین دولتی، مستخدمین و مأمورین مرتبط با امور مالی دولت است.
  2. جرم تعریف‌شده شامل اقدام به اخذ وجه یا مال برخلاف قانون یا بیشتر از مقررات قانونی است.
  3. مجازات اصلی برای این جرم، حبس از دو ماه تا یک سال است.
  4. مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مشمول این ماده هستند.
  5. وجه یا مالی که برخلاف قانون اخذ شده باید به ذیحق مسترد شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375684
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375616
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375628
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389980
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375644
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389968
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375620
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390004
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673064
  10. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812996
  11. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813008
  12. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813004
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375664