ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
در این ماده، واژه «دادن»، مطلق بوده و شامل امتناع از دادن به صورت دائم یا موقت است.[۱] همچنین کلمه ی «کسی» نیز مطلق بوده و شامل والدین ، مراقبان و دیگر افراد می شود.[۲] البته در خصوص شمول این ماده، نسبت به والدینی که بر طبق تصمیم دادگاه حضانت طفل را بر عهده داشته ولی از حق ملاقات والد دیگر امتناع کند، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند چنین اقدامی را باید با مقررات کیفری دیگری منطبق نمود.[۳]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم عبارت است از امتناع فرد از دادن طفل به دیگر اشخاص دارای حق[۵] این جرم صرفاً از طریق ترک فعل، قابل تحقق است.[۶] همچنین این جرم را باید از جرایم مستمر تلقی کرد.[۷]
شرط اساسی برای تحقق این جرم «سپرده شدن» طفل به فرد ممتنع است. [۸] عنصر معنوی این جرم را نیز باید سوء نیت عام دانست.[۹]
انتقادات
از جمله ابهامات این ماده، سن طفل و ملاک لازم برای تشخیص طفولیت است، گروهی بهترین ملاک را در این خصوص، همان سن بلوغ دانسته اند.[۱۰]
مواد مرتبط
ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 1365 [۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امتناع از تحویل طفل سپرده‌شده جرم است.
- اشخاص قانونی حق مطالبه طفل را دارند.
- مجازات حبس از ۴۵ روز تا ۳ ماه برای امتناع از تحویل طفل تعیین شده است.
- امکان محکومیت به جزای نقدی به جای حبس وجود دارد.
- مبلغ جزای نقدی بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال است.
- این ماده به جرایم تعزیری پرداخته است.
- سپردن طفل به شخص به معنای الزام به تحویل آن در زمان مطالبه قانونی است.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378020
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378052
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813760
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 302172
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674456
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674472
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674460
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378024
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378040
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674468
رویه های قضایی