ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته‌است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده‌است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته‌است محکوم خواهد گردید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«مأموریت» عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتاً وظیفه ای خاص را به عهده گرفته‌است، بنابراین کسی که حسب مأموریت خود، وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، در صورتی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این ماده شود، مشمول آن نمی‌شود. همچنین لفظ «مستخدمین و مأمورین دولتی» شامل کارمندان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی نمی‌شود.

پیشینه

پیش از این ماده ۱۵۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در این خصوص مورد استناد قرار می‌گرفت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در یک تعریف مختصر می‌توان موضوع این جرم را «احتساب اجرتی بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد،بنابراین عنصر مادی این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت دانست، که این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود: یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم، کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب، حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت می‌کند، لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» می‌توانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند. بنابراین موضوع اصلی این جرم، اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار دهد.

در خصوص عنصر معنوی این جرم، باید سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد انتفاع از وجوه دولتی به صورت نامشروع» را در نظر گرفت لذا اگر شخصی با مقاصدی دیگر، مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

مواد مرتبط

ماده ۱۰۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳