ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عبارت «مأمورین دولتی» در این ماده، به صورت مطلق آورده شده‌است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت، مأمور اجرای مجازات گردد.

«محکوم» کسی است که به موجب حکم قطعی، باید مجازات قانونی را تحمل کند، لذا افراد غیر محکوم، مشمول این ماده نمی‌شوند، بنابراین قربانی این جرایم، فقط اشخاصی هستند که حکم، علیه آنان صادر شده‌است.

در خصوص الفاظ «آمر» و «مأمور» به نظر می‌رسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت، مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان معاون جرم، تحت تعقیب قرار گیرد. از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده‌است و به نظر می‌رسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از: اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.

مرتکبین این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست، لذا در صورتی که یک قاضی، شخصی را به صورت غیرقانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی‌شود. البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبین این جرم، وجود مأموریت دولتی است.

عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام است و صرف علم و عمد مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود، برای تحقق جرم کافی است.

در خصوص مجازات این ماده، لازم است ذکر شود که میزان تخلف از رفتار قانونی، تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات، مقداری ثابت است. همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده‌است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال می‌شود یا تنها مجازات جرم دیگر بصورت جداگانه اعمال می‌گردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر می‌رسد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم لازم است. به هر صورت بر اساس نظریه۷/۱۶۷–۱/۱۰/۷۳، اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای یکی، مانع از اجرای دیگری نباشد.

همچنین نگهداری فرد محبوس، زاید بر میزان محکومت حقیقی، موجب مسئولیت مدنی مرتکب خواهد شد.

مستندات فقهی

در این خصوص، می‌توان به روایات متعددی اشاره نمود که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

الف) بخشی از خطبهٔ حضرت علی (ع) که بدین شرح می‌فرمایند: «خداوند حدود را تعیین نموده‌است، پس بیشتر از آن جاری نکنید.»

ب) امام صادق (ع) فرمود: «هرچیزی حدی دارد بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید حد بخورد.»