ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا توقیف غیرقانونی است.

منظور از «ضابطین دادگستری» و «مأمورین انتظامی»، ضابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند، لذا مأموران اداری زندان‌ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی‌شوند. البته در مورد مأموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می‌گیرد یا نه، نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.

«استماع» به معنای شنیدن است و در این‌جا باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت، اقسام مختلفی دارد. مثل: ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و … به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی، اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است.

در بررسی مفهوم «شکایت» باید آن را تقسیم به دو نوع کتبی و شفاهی نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد، در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مأمور انتظامی، ملزم به پذیرش آن نمی‌باشد.

همچنین مقصود از «مقام ذیصلاح»، فردی است که حق تعقیب شکایت را داشته باشد، در حال حاضر چنین فردی رئیس حوزه قضایی یا معاون او است. لذا تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمی‌شود.

پیشینه

ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در این خصوص بیان می‌داشت: «هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به انفصال از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در ماده ۸۵ مذکور است بر آیند.»

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست. این قبیل اقدامات در واقع زمینه‌ساز سلب آزادی افراد است و از آن‌ها تحت عنوان «جرایم منافع» یاد می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده، مقابله با حبس‌های غیرقانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می‌شوند، اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیرقانونی مطرح گردد، لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

عنصر مادی جرم ترک فعل است و می‌تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد. همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس‌گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود. از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می‌کند لذا اگر مأمور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می‌دانسته‌است، بایستی ادعای خود را اثبات کند.

علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه ضرر و زیان را نیز خواهد داشت.

در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق، رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.

نکات توضیحی

مامور، مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.

رویه‌های قضایی

در یک نمونه در رای به شماره ۶۳-۶۲-۱۳۷۲/۳/۱، دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای به بهانه تراکم کار و کمبود کادر قضایی تعلل ورزیده و نهایتاً بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی، قرار منع تعقیب صادر نموده و همین‌طور رئیس دادگاه کیفری ۲ به دلیل تأیید قرار مذکور بر خلاف قوانین، مرتکب تخلف احراز شدند.