ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، عبارت است از دادن رشوه، اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. پس ارائه خدمت به کارمند دولت با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر، دادن رشوه، محسوب نمی‌شود.به‌طور کلی، داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل می‌شود، از شرایط تحقق این جرم است، بنابراین گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمی‌توان سخن از وقوع این جرم به میان آورد. همچنین جرم فوق، جرمی است مقید به نتیجه که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است.

افرادی که دادن رشوه به آن‌ها مطابق این ماده، جرم محسوب می‌شود، عبارتند از افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بنابراین رشوه دادن به غیر این افراد را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات نمود، البته گروهی بر این باورند که این احتمال وجود دارد که مقصود قانونگذار دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین… است،

همچنین مجازات این ماده قابل تعلیق است. چرا که بر اساس ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم ارتشاء، غیرقابل تعلیق است، لذا دلیلی بر عدم امکان تعلیق مجازات رشاء وجود ندارد.

گروهی جرم مورد بحث را از جمله جرایم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی می‌دانند.

عنصر معنوی این جرم را باید متشکل از سوء نیت عام و قصد اقدام به انجام یا امتناع از انجام امری توسط مرتشی دانست، لذا انجام عمل یا ترک آن از سوی مرتشی را نباید لازمه تحقق این جرم دانست.

نکات توضیحی

به هر صورت گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی، را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.همچنین چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده است، نیازمند دلیل است.

رویه‌های قضایی

• در این خصوص شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۶۵–۷۱/۱۲/۸، صرف دادن چک با هدف رشوه به مرتشی را جرم تام رشوه در نظر گرفته‌است.
• نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی

مصادیق و نمونه‌ها

دادن انعام به کارمند دولت، در صورت عدم مداخله کارمند در امر را نمی‌توان رشوه محسوب کرد.

مقالات مرتبط

• اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
• شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل