ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۷ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«تحریق» یا «احراق» به معنی سوزاندن است که معمولا ترس و وحشت و خسارت بالقوه و بالفعل بیشتری نسبت به سایر انواع تخریب دارد و همین باعث افزایش مجازات این عمل است.تحریق از مصادیق بارز جرم تخریب است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم احراق است و با فعل مادی مثبت محقق میشود و ترک فعل نمیتواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده تلقی شود.[۲]علاوه بر این جرم موضوع این ماده، مقید تلقی میشود و ورود حداقل خسارت لازم است، لذا چنانچه مالی آتش زده شود که به خاطر نسوز بودن خسارتی نبیند، از شمول ماده خارج و جرم محال در نظر گرفته میشود. [۳] همچنین موضوع جرم در این ماده اعم از مال یا شیء است. (به دلیل وجود ضابطه حفظ نظم عمومی و حمایت از آن در قوانین کیفری)[۴]

به عنوان عنصر معنوی، سوءنیت عام مطرح است که با توجه به ظاهر ماده «قصد اضرار به غیر» شرط نیست.[۵]

در این ماده، برخلاف ماده قبل از قید «عمد» استفاده نشده است و ممکن است اطلاق آن شامل احراق عمدی و غیرعمدی بشود، هرچند با تفسیر منطقی سازگار نبوده و عطف به ماده قبل نیز نشان دهنده ان است که عمد، شرط تحقق جرم است،[۶]بنابراین اگر کسی مالی را به تصور اینکه مال خودش است، از بین ببرد و بعدا معلوم شود مال متعلق به دیگری بوده، عنصر معنوی جرم تحقق نیافته است.[۷]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1384/7_1371/5/26 در قوانین فعلی برای سوزاندن پرچم خارجی مجازاتی وضع نشده است. اما اگر پرچم و چوب آن متعلق به شخصی غیر از خود سوزاننده باشد، ممکن است به عنوان تخریب مورد تعقیب واقع شود.[۸]

انتقادات

با توجه به عام بودن جرم موضوع ماده 677 نسبت به ماده 676 و تشابه مجازات های آنها و اینکه هر دو در ماده 727 به عنوان جرائمی که ماهیت خصوصی دارند، نیازی به ماده 676 و ذکر آن در قانون نبوده است. [۹]همچنین در این ماده، قانونگذار در مورد شروع به این جرم، مجازاتی تعیین نکرده که بهتر بود این مورد نیز مورد توجه قانونگذار قرار میگرفت.[۱۰]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433664
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431848
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431892
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431852
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609980
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610008
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675988
  8. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320356
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433720
  10. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2237336