ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۳ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات توضیحی تفسیری دکترین)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (٧٠۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود.

مواد مرتبط

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«قمار»، جرمی مالی است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.[۱]

«فساد» در لغت، در مقابل «صلاح» استفاده می‌شود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همین‌طور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن، هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است،[۲] ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد و افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید می‌شود به فسادی که در زمین رخ می‌دهد.[۳]

برای «ضبط» دو معنی آورده‌اند:

۱- توقیف موقت مال بدون سلب حق مالکیت.

۲- توقیف دائم و تصرف در مال با سلب حق مالکیت.[۴]

بنابراین «ضبط مال» به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سردستگی گروه مجرمانه در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده و از موجبات تشدید مجازات است.[۶]

مقالات مرتبط

حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339888
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173252
  3. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بایسته‌های فقه جزا. چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036088
  4. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891660
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148312