ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی - فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) (الحاقی 1388/3/26)- هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود. تبصره 1- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی - تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی - تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد. تبصره 2- چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد. تبصره 3- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.


مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

در ماده ۵۶۶، تغییر نحوهٔ استفاده از بناها و اماکن تاریخی در صورتی که بر خلاف شئونات اثر باشد، جرم تلقی شده‌است؛ مثلاً مکان تاریخی تبدیل به فروشگاه، سوپر مارکت استراحتگاه و … شود.[۱] مرجع تشخیص اقدامات خلاف شئونات اثر تاریخی، سازمان میراث فرهنگی است که به عنوان کارشناس محسوب می‌شود، البته تبعیت از این نظر، برای دادگاه الزام‌آور نیست.[۲] مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از مالک خصوصی یا غیر آن باشد.[۳] ماده ۵۶۶ مکرر در مواردی است که اصل اثر فرهنگی تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی وجود دارد یا ندارد نمونه تقلبی آن را به منظور فروش یا قاچاق می سازند یا معرفی می کنند یا حتی حمل و نگهداری می کنند برخی موارد هم هست که فرد مطلع هست که این اثر اصل نیست ولی خریداری می کند

نکات توضیحی

اگر این تغییر مغایر شئونات اثر نباشد هر چند که بدون اخذ مجوز بوده، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۴]همچنین در صورتی که عمل فوق، منجر به ایراد صدمه یا آسیب به مکان تاریخی شود (تخریب اثر)، قواعد تعدد جرم، حاکم خواهد بود.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تغییر نحوه استفاده از ابنیه و اماکن تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی بدون مجوز غیرقانونی است و جرم محسوب می‌شود.
  2. در صورت تخلف، مجازات شامل رفع آثار تخلف و جبران خسارت است.
  3. حبس برای تغییرات غیرمجاز در آثار ثبت‌شده از سه ماه تا یک سال تعیین شده است.
  4. ساخت یا نگهداری و عرضه نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی جرم است.
  5. مجازات ساخت نمونه تقلبی شامل حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی است.
  6. تشخیص تقلبی بودن آثار به نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وابسته است.
  7. اشیاء تقلبی شامل مواردی هستند که بدون وجود نمونه اصلی، به‌عنوان اثر اصیل معرفی می‌شوند.
  8. اگر شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن توسط کارشناسان تخمین زده می‌شود.
  9. اشیاء تقلبی کشف‌شده طبق این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی ضبط می‌گردد.
  10. اشیاء کشف‌شده قبل از اجرای این قانون نیز مشمول ضبط خواهند بود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390872
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390880
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434632
  4. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5107732
  5. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5107748