ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی ‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار نماید فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

لفظ «علن» در لغت، به معنی آشکار است و در حقوق جزا به معنی ارتکاب جرم در ملأ عام می باشد.

«تظاهر» در لغت، به معنای آشکار عمل کردن یا وانمود نمودن به داشتن یک صفت خاص است.

در خصوص «فعل حرام»، تعریف دقیقی ارائه نشده است، برخی معتقدند باید هر عملی را که مطابق شرع حرام است، مشمول این ماده دانست.

ارتکاب عمل در «انظار عمومی» به این معنی است که افراد مردم، شاهد وقوع رفتار باشند، لذا گروهی از مردم باید رفتار مجرمانه را مشاهده کرده باشند، البته گروهی معتقدند نیازی به مشاهده مردم نبوده و صرف ارتکاب فعل حرام در اماکن عمومی برای تحقق این جرم، کافی است.

مقصود از «عفت عمومی»، مجموعه امور جنسی است که ممکن است در یک برهه زمانی، آشکار و عریان بودن آن برای عموم افراد جامعه آزار دهنده باشد.

«معابر عمومی» عبارت است از خیابان ها و کوچه هایی که منتهی به اراضی مباحه می شوند و یا در رو دارند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای احراز اینکه چه رفتار هایی ممکن است عفت عمومی را جریحه دار کنند، باید به عرف رجوع کرد، بعنوان مثال به نظر می رسد بوسیدن یک زن از سوی زن دیگر از روی شهوت در ملأ عام ، یا سرک کشیدن به خانه همسایه مشمول این ماده می باشد. البته تظاهر علنی به مصرف مسکر را باید بر اساس ماده 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از عموم این ماده خارج کرد.

این جرم از لحاظ عنصر معنوی، دارای سوء نیت خاص است.

انتقادات

گروهی معتقدند نقص بیان و شفاف نبودن مقصود مقنن در این ماده، از جمله ارائه ندادن یک تعریف قانونی مناسب از فعل حرام و مصادیق آن، موجب می شود که افراد از مرز دقیق میان عمل مجرمانه و غیر مجرمانه، آگاهی پیدا نکنند و همچنین زمینه را برای تفاسیر موسع ناروا از سوی قضات، فراهم می نماید، لذا گروهی این ماده را خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می دانند.