ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌ ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«جنین» در لغت، به معنی پنهان و یا پوشیده آمده است، در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظر ها است. جنین، متشکل از دو ماده است که یکی از مرد ( اسپرم) و دیگر از زن (اووم یا تخمک) حاصل می شود.«سقط» در لغت، به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است، این حادثه معمولا پیش از هفته بیستم بارداری روی می دهد. در اصطلاح حقوقی، سقط جنین به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می شود، لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.

«ادویه» در این ماده، جمع دوا و در مفهوم هرگونه داروی گیاهی یا شیمیایی است.

در این ماده، لفظ «دلالت»، مقید به استعمال ادویه و وسایل است لذا شمول مرتکب جرم، منوط به این است که وی دارو یا وسیله ای را برای سقط جنین معرفی نماید یا طرز استفاده آن را به مادر بیاموزد.

پیشینه

ماده 181 قانون مجازات عمومی (مصوب 1304)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، یکی از موارد جرم انگاری آموزش طرق ارتکاب جرم به عنوان یکی از مصادیق «معاونت به عنوان جرم مستقل» و در خصوص سقط جنین از طریق بکار بردن وسایلی از سوی افراد غیر متخصص است که منجر به نتیجه سقط جنین می گردد. لذا اولاً شخصیت مرتکب بر خلاف ماده ی پس از آن با توجه به استفاده از لفظ «هر کس» نقشی در تحقق این جرم ندارد و به نظر می رسد فراهم کردن وسایل سقط جنین از سوی هرکس به غیر از افراد مذکور در مواد بعدی، مشمول این ماده است. ثانیاً وسیله ارتکاب جرم نیز در تحقق این جرم مؤثر است، قانون گذار با قید عبارت «دارو یا وسایل دیگر» این امر را تصریح نموده است. همچنین تحقق این جرم، تنها با فعل مثبت اعم از مباشرت یا تسبیب امکان پذیر است. همچنین رضایت زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.جرم سقط جنین را باید جرمی مقید دانست که نیازمند تحقق نتیجه مجرمانه است، قید عبارت «موجب سقط جنین گردد» مؤید همین امر است. حتی مجازاتی برای عمل شروع به سقط جنین نیز در نظر گرفته نشده است.

این جرم از لحاظ عنصر معنوی دارای سوء نیت عام از یک سو و سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد سقط جنین» از سوی دیگر می باشد.

قسمت انتهایی این ماده، مؤید مقررات کیفری در اسلام است که به موجب آن دفع خطر شدید کشنده از طریق سلب حیات دیگری به هیچ وجه جایز نیست مگر در این مورد استثنائی و با رعایت شرایط مقرر برای آن.

سوابق فقهی

نظر فقها به اتفاق آراء این است که سقط جنین توسط هر کس و در هر مرحله ای منجر به پرداخت دیه می شود، البته از این طریق نمی توان حرمت سقط جنین را اثبات کرد، زیرا دیه را بسیاری، در زمره مجازات ها نیاورده اند.همچنین گفته شده است تحقق این جرم، تنها با فعل مثبت اعم از مباشرت یا تسبیب امکان پذیر است. همچنین رضایت زن حامله در اسقاط جنین، نقشی در عدم وقوع جرم ندارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه 6931/7_1381/9/26 پزشک در فرض اقدام به سقط جنین ولو با قصد نجات جان مادر، مکلف به پرداخت دیه است. مگر اینکه اولیاء دم او را عفو کنند.