ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده [[سازمان میراث فرهنگی]] کشور میباشد. | تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده [[سازمان میراث فرهنگی]] کشور میباشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار سابقاَ در بند 4 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز خارج کردن اشیای [[عتیقه]] از کشور و یا شروع به آن را، قابل مجازات دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | قانونگذار سابقاَ در بند 4 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز خارج کردن اشیای [[عتیقه]] از کشور و یا شروع به آن را، قابل مجازات دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۸
هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
پیشینه
قانونگذار سابقاَ در بند 4 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347 نیز خارج کردن اشیای عتیقه از کشور و یا شروع به آن را، قابل مجازات دانسته بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، قانونگذار اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور را جرم و قابل مجازات میداند،[۲] به عبارتی در این ماده، برای شروع به جرم، مجازات جرم تام تعیین شده است.[۳] گفتنی است که شمول ماده بر مواردی مانند ورود مجدد این اموال به ایران به دلایلی مانند نقص هواپیما، محل تردید است.[۲] برای تحقق این جرم، مرتکب باید علاوه بر سوءنیت عام، واجد سوءنیت خاص یعنی قصد خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی نیز باشد. در مرحله شروع به جرم، احراز این قصد مشکل است ولی با توجه به شرایط و اعمال انجام شده توسط متهم میتوان به آن پی برد.[۴]
مواد مرتبط
بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373
ماده 18 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309
ماده 5، 16 و تبصره ماده 20 قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1354
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716480
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857688
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672340
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857696