ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:
* [[نظریه شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم‌انگاری رفتار سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم‌انگاری رفتار سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری]]


* [[نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص عمومی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۸

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

واژه «صاحب منصب» به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.[۱] اصطلاح «سوء استفاده از مقام» را گروهی هم طراز با «سوء استفاده از قدرت»دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر هتک حرمت منزل، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.[۲] البته مرتکب این جرم می تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.[۳]

در بررسی «مأمورین» به نظر می رسد مقصود از «مأمور» در این ماده، هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد،[۴] بعلاوه اینکه مأمورین به خدمات عمومی، مشمول این ماده نیستند، زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی شوند.[۵]

همچنین «شهردار» به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت می­کند.[۶]

واژه «اوامر» جمع امر است و امر را در اصطلاح اصول، درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده اند. اوامر مورد بحث در این ماده، مقید به چند قید شده است: نخست آن که این اوامر باید بصورت کتبی مطرح شوند. ثانیاً این اوامر بایستی از سوی مقامات دولتی مطرح شده باشند.[۷]

پیشینه

پیش از این ماده 129 قانون مجازات عمومی 1304 بیان می داشت:«هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا‌ اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در بررسی عنصر مادی این جرم می توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، « جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و « جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتار های فوق الذکر ممکن است به صورت فعل مثبت یا منفی واقع شوند. [۹] یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن ها جرم انگاری شده است. به نظر می رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون، مشمول این ماده نمی شود.[۱۰] همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر، لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر، بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،[۱۱] در نتیجه جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد. [۱۲] همچنین جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد، بنابراین در صورتی که فردی عادی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود، مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۳]

عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام است، البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته اند.[۱۴]

در خصوص مجازات این مندرج در این ماده، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از تعقیبات انتظامی یا انضباطی نخواهد شد.[۱۵]

رویه قضایی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391552
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332724
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718192
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718208
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391528
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334012
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391516
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717628
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391496
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391540
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391504
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718196
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391544
  14. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391500
  15. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717640
  16. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280528