ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه ثابت شود که [[رشاء|راشی]] برای حفظ [[حقوق حقه]] خود [[اضطرار|ناچار]] از دادن [[وجه]] یا [[مال|مالی]] بوده [[تعقیب|تعقیب کیفری]] ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ [[استرداد مال|مسترد]] می گردد.
هرگاه ثابت شود که [[رشاء|راشی]] برای حفظ [[حقوق حقه]] خود [[اضطرار|ناچار]] از دادن [[وجه]] یا [[مال|مالی]] بوده [[تعقیب|تعقیب کیفری]] ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ [[استرداد مال|مسترد]] می گردد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از «حقوق حقه» آن دسته از حقوق قانونی و مشروعی است که به صورت حقی جزئی برای افراد جلوه کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
مقصود از «حقوق حقه» آن دسته از حقوق قانونی و مشروعی است که به صورت حقی جزئی برای افراد جلوه کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
خط ۳۰: خط ۳۱:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:اضطرار]]
[[رده:اضطرار]]
[[رده:رشاء]]
[[رده:رشاء]]

نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۲

هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد می گردد.

توضیح واژگان

مقصود از «حقوق حقه» آن دسته از حقوق قانونی و مشروعی است که به صورت حقی جزئی برای افراد جلوه کرده است.[۱]

مقصود از «وجه» عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۲]

«ناچاری» را میتوان به نوعی لاعلاجی دانست که بعضاً ممکن است معنای اضطرار نیز بدهد،[۳] البته برخی بر این باورند که باید میان حالت اضطرار و «قصد احقاق حق» قائل به تفکیک شد، چرا که برای تحقق اضطرار، احراز شرایط قانونی آن نظیر شدید بودن خطر، اجتناب ناپذیر بودن آن و عمدی نبودن خطر، لازم است اما نمی توان چنین شرایطی را درخصوص تمام افرادی که ناچار به دادن رشوه می شوند، احراز کرد.[۴]

پیشینه

سابقاً ماده 143 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1335، در این خصوص وضع شده بود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق، در مقام بیان یکی از علل موجهه جرم وضع شده است، از این علت میتوان تحت عنوان «ناچاری» یاد کرد.[۶] چنانکه در متن ماده نیز تصریح شده است، لازم است ناچار بودن راشی به دادن وجه یا مال جهت حفظ حقوق حقه خود، اثبات شود، اثبات چنین امری بر عهده خود راشی است، چرا که ناچاری امری است خلاف اصل، که باید ثابت شود،[۷] لذا برای ثبوت وضعیت لاعلاجی و اضطرار راشی، انجام تحقیق لازم است.[۸]

گروهی معتقدند بر اساس این ماده، میان محکوم نمودن فردی به اخذ رشوه و محکوم نمودن فرد دیگری به دادن رشوه، ملازمه وجود ندارد و لذا ممکن فردی بنا به علل شخصی ناچار به دادن رشوه بوده باشد، در حالی که طرف مقابل را بایستی همچنان به جرم اخذ رشوه تحت تعقیب قرار داد.[۹]

در صورت ناچار بودن راشی به دادن رشوه، وی علاوه بر رد مال وی به وی، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات نیز معاف خواهد بود.[۱۰] البته استرداد مال به راشی در صورتی انجام میشود که وی از اموال خود رشوه داده باشد.[۱۱]در این خصوص دادگاه بایستی قرار منع تعقیب صادر کند. البته برخی صدور حکم برائت را نیز بلا اشکال دانسته اند.[۱۲] عدم تعقیب کیفری البته شامل اقدامات تحقیقات مقدماتی نیز می شود.[۱۳]

رویه های قضایی

در این خصوص، شعبه 20 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 20/93 مورخ 71/2/12، شرط اصلی در تحقق جرایم رشاء و ارتشاء را توافق راشی و مرتشی، در خصوص انجام یا عدم انجام امور معین شده در قانون می داند،[۱۴] لذا این توافق به تنهایی برای وقوع جرم کافی است ولو واقعی نباشد و این امر مانع مجازات مرتشی نخواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

اصل 49 قانون اساسی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329076
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373460
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435568
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373508
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373460
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373484
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373480
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435392
  10. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435564
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718484
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718476
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718472
  14. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428600