ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را باید استثنائی بر [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] دانست که به موجب آن، شروع به جرم، خود به خود، جرم محسوب نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>قابل توجه آنکه در قوانین ایران در خصوص [[شروع به رشاء]]، حکمی دیده نمیشود و مورد اخیر نیز در ارتباط با شروع به ارتشاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>برای [[عنصر مادی]] [[ارتشاء]] می توان دو حالت را در نظر گفت. حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی ، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمیتوان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی [[مقدمه جرم|مقدمه برای ارتکاب جرم]] در نظر گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13 | این ماده را باید استثنائی بر [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] دانست که به موجب آن، شروع به جرم، خود به خود، جرم محسوب نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>قابل توجه آنکه در قوانین ایران در خصوص [[شروع به رشاء]]، حکمی دیده نمیشود و مورد اخیر نیز در ارتباط با شروع به ارتشاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>برای [[عنصر مادی]] [[ارتشاء]] می توان دو حالت را در نظر گفت. حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی ، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمیتوان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی [[مقدمه جرم|مقدمه برای ارتکاب جرم]] در نظر گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی [[وجه]] یا [[مال]] دانست که در این صورت می توان آن را [[قبض]] کردن تعریف نمود، در این حالت می توان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
در خصوص نحوه ی تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد. چنانچه مجازات [[جرم تام]]، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود.چرا که اساسا در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده است. لذا بطور کلی این قبیل مجازات ها در شروع به جرم مصداق پیدا نمیکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در خصوص مجازات حبس نیز نمیتوان دشواری چندانی را متصور بود اما در باب مجازات [[انفصال دائم]] بعنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17 | در خصوص نحوه ی تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد. چنانچه مجازات [[جرم تام]]، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود.چرا که اساسا در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده است. لذا بطور کلی این قبیل مجازات ها در شروع به جرم مصداق پیدا نمیکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در خصوص مجازات حبس نیز نمیتوان دشواری چندانی را متصور بود اما در باب مجازات [[انفصال دائم]] بعنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۴
ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
توضیح واژگان
«شروع به جرم» را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم می شود. شروع به جرم، در صورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.[۱]
پیشینه
در این خصوص می توان به ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در خصوص جرم ارتشاء اشاره کرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده را باید استثنائی بر ماده 41 قانون مجازات اسلامی دانست که به موجب آن، شروع به جرم، خود به خود، جرم محسوب نمی شود. [۳]قابل توجه آنکه در قوانین ایران در خصوص شروع به رشاء، حکمی دیده نمیشود و مورد اخیر نیز در ارتباط با شروع به ارتشاء است.[۴]برای عنصر مادی ارتشاء می توان دو حالت را در نظر گفت. حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی ، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمیتوان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی مقدمه برای ارتکاب جرم در نظر گرفت[۵] اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی وجه یا مال دانست که در این صورت می توان آن را قبض کردن تعریف نمود، در این حالت می توان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد.[۶] در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند.[۷]
در خصوص نحوه ی تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد. چنانچه مجازات جرم تام، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود.چرا که اساسا در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده است. لذا بطور کلی این قبیل مجازات ها در شروع به جرم مصداق پیدا نمیکنند.[۸] در خصوص مجازات حبس نیز نمیتوان دشواری چندانی را متصور بود اما در باب مجازات انفصال دائم بعنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار می نماید.[۹]
مواد مرتبط
ماده 93 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 [۱۰]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507400
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373728
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391984
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435440
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428680
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373700
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428688
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435460
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435456
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373748