ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
مواد ٧٠۴ تا ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها می‌باشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)[۱] البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 711 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا پرداخت و بانکداری الکترونیکی مسئولیت قانونی دارند.
- اطلاع رسانی سریع به مراجع قضائی الزامی است.
- بی‌اطلاع‌رسانی منجر به مجازات مالی می‌شود.
- جزای نقدی بر اساس درجه چهار تعیین می‌شود.
- جریمه می‌تواند تا چهار برابر مجموع تراکنش‌ها باشد.
- هدف قانون، کاهش جرائم مرتبط با خدمات الکترونیکی است.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667816
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667820