ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)(منسوخ): مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

توضیح واژگان

عبارت «سرقت‌های مذکور» در این ماده، بیان کننده مقرون بودن شروع به سرقت و عوامل تشدید مجازات است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی شروع به جرم طبق قاعده کلی و ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی است یعنی شروع به جرم، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق جرم تام می‌شد. حال شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق می‌شود که عوامل مادی شروع به سرقت، همراه با عوامل تشدید باشد، بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده فقط در مورد سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ است و سایر موارد سرقت با ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی تطبیق پیدا می‌کند،پس ماده ۶۵۵، فقط ناظر به سرقت‌های تعزیری مشدد است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. شروع به سرقت در این ماده جرم محسوب می‌شود.
2. مجازات شروع به سرقت در این ماده شامل حبس می‌باشد.
3. حداکثر مدت حبس برای شروع به سرقت پنج سال است.
4. مجازات دیگری که برای شروع به سرقت در نظر گرفته شده، شلاق است.
5. تعداد ضربات شلاق می‌تواند تا ۷۴ ضربه باشد.
6. این ماده به سرقت‌های ذکر شده در مواد قبل از آن اشاره می‌کند.

رویه‌های قضایی

• طبق حکم شماره ۱۱۲۰ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: "اگر متهم داخل خانه ای شود، در اتاق را باز کند و در آن هنگام دستگیر شود، این مقدار از عمل با عنوان شروع به جرم سرقت قابل تطبیق نیست.
• حکم شماره ۱۱۰–۱۳۲۹/۱/۱۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده‌ است.
• رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ذی نفع در مطالبه قصاص

انتقادات

در این ماده، در خصوص شروع به محاربه، ابهامی وجود دارد، اگر چند نفر جرمی را با هدف سرقت شروع کنند لکن نتایج عملیات آنها متفاوت شود و عده ای تحت عنوان محاربه و عده ای تحت عنوان سرقت قرار بگیرند، با توجه به اینکه در لحظه آغاز جرم نمی‌توان تشخیص داد که آن جرم سرقت است یا محاربه، راه حل چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت به نظر می‌رسد امکان اعمال مجازات شروع به سرقت برای تمامی این اعمال، وجود دارد.در واقع این ماده، برای شروع به جرم سرقت حدی و مواد ۶۵۶ به بعد، مجازاتی را مقرر نکرده‌است در حالی که برخی از آن‌ها از سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴، قبیح تر می‌نمایند.

هم چنین بر نظریه شماره ۷/۵۱۳۵–۷۳/۹/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را قابل گذشت دانسته‌ است با این استدلال که جنبه حق الناسی آن غلبه دارد. در حال حاضر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را غیرقابل گذشت دانسته‌ است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده‌ است که تکلیف قابل گذشت یا غیرقابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.

مقالات مرتبط

• استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵)
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
• تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران