ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این | '''ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا [[فضای مجازی|مجازی]] را برای ارتکاب یکی از [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (۱) تا (۳) [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۷۰۵) این قانون]]، دایر یا اداره کند، به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به [[ضبط]] مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود. | ||
تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت | تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود. | ||
تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر | تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت [[تکرار جرم|تکرار]] به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام [[دامنه]] مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار [[اسناد تجارتی]] محروم می‌شود. | ||
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات | [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] مکلف است مطابق حکم [[دادگاه]]، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و [[دادستان]] می‌تواند جهت جلوگیری از [[جرم مستمر|استمرار جرم]]، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به [[متهم]] یا متهمان تا پایان زمان صدور [[حکم قطعی]] صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر است: | ||
# انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال | # انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال | ||
# انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش | # [[انفصال موقت]] از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«خریدن» در این ماده در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته‌است و به عنوان مصداقی شایع در [[عقد معوض|عقود معوض]] به کار رفته‌است، بنابراین انتقال آلات ذکر شده از طریق هر گونه عقد | «خریدن» در این ماده در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته‌است و به عنوان مصداقی شایع در [[عقد معوض|عقود معوض]] به کار رفته‌است، بنابراین انتقال آلات ذکر شده از طریق هر گونه [[عقد معوض]]، مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432768|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق نظریه ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸ نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای | طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸ نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای ضبط وسایل و [[تعقیب]] دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۲
ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر است:
- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
توضیح واژگان
«خریدن» در این ماده در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته‌است و به عنوان مصداقی شایع در عقود معوض به کار رفته‌است، بنابراین انتقال آلات ذکر شده از طریق هر گونه عقد معوض، مشمول این ماده خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، اعمال ذکر شده در ماده شامل خریدن، حمل کردن و… است و عنصر معنوی این ماده نیز سوء نیت عام است و سوءنیت خاص لازم نیست.[۲]شرط تحقق این جرم آن است که وسایل خریداری شده یا حمل شده یا نگه داری شده جز برای قماربازی، کاربرد دیگری نداشته باشد و کلمه «مخصوص» در متن ماده نشان دهنده همین موضوع است.[۳]همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت مطلق، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.[۴]
رویه‌های قضایی
طبق نظریه ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸ نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای ضبط وسایل و تعقیب دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.[۵]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432768
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611976
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611980
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611992
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677268