ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۹
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 14 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317
- ماده 28 آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1374
- ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف
توضیح واژگان
اگرچه مراجعی مانند دادسرا نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می رسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسرا ها و دیگر مراجع قضایی نمیشود.[۱]
این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است. مگر اینکه کارمند دولت، کارشناس یا داور هم باشد و بی توجه به سمت اداری، امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد.[۲] همچنین کارشناسان مورد بحث در این ماده قانونی، اعم از کارشناسان رسمی و غیر رسمی هستند.[۳]
در خصوص مفهوم «مؤدی»، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه موضوع جرم موضوع این ماده، همان ارتشاء باشد، مؤدی مترادف با راشی خواهد بود. اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمی توان مؤدی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده، تلقی کرد.[۴]
پیشینه
در این خصوص می توان به ماده 140 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اشاره کرد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است .[۶] جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود، لذا در صورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست.[۷]
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است، البته برخی «قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان سوء نیت خاص برای این جرم در نظر گرفته اند.[۸]
جرم مذکور، مقید به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود،[۹] همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،[۱۰] البته لازم نیست که مرتشی، حتما نظری بر خلاف حق داده باشد.[۱۱] گفتنی است چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.[۱۲]
مقالات مرتبط
جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373328
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373276
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435588
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389712
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373344
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673744
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373300
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373268
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373284
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373296
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718080
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672692