ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] هر نوع [[اسناد تجارتی|اسناد یا اوراق تجارتی]] و غیرتجارتی غیردولتی را که [[اتلاف]] آنها موجب ضرر غیر است [[احراق|بسوزاند]] یا به هر نحو دیگر [[تلف]] کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اتلاف» در این ماده به معنی اخص آن یعنی [[اتلاف بالمباشره|تلف کردن بالمباشره]] نیست و [[اتلاف به تسبیب]] در صورت وجود [[رابطه علیت]] نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
مقصود از | مقصود از «اسناد تجارتی» به معنای اخص، اوراق خاصی است که برای پرداخت [[وجه]] به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و [[صادر کننده اسناد تجارتی|صادر کننده]] متعهد به آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این | [[عنصر مادی]] این جرم، اتلاف یا سوزاندن است که معمولا به صورت [[فعل مثبت مادی|فعل مادی مثبت]] رخ میدهد، هرچند ارتکاب آن از طریق [[ترک فعل]] نیز قابل تحقق است، با این وجود، نظر غالب [[دکترین]] برخلاف آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>جرم موضوع این ماده، [[جرم مقید|مقید]] است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> و تفاوتی ندارد که مرتکب «[[قصد اضرار به غیر|قصد اضرار]]» داشته باشد یا خیر، بنابراین اگر کسی [[سند]] متعلق به دیگری را پاره کند اما بتوان تکه های آن سند را بدون آنکه از اعتبارش کم شود، به هم الصاق کرد یا آن سند نسخه های دیگر نیز داشته باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با این وجود [[عنصر معنوی]] این جرم [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] شرط تحقق جرم نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432048|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین سوزاندن، پاره کردن و خراب کردن تمام سند، [[جعل]] نبوده و منطبق با این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432420|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
همچنین اسناد مربوط به شهرداری ها و [[نهاد های عمومی غیر دولتی]] برخلاف اوراق تجارتی [[شرکت های دولتی]] مشمول این ماده قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | همچنین اسناد مربوط به شهرداری ها و [[نهاد های عمومی غیر دولتی]] برخلاف اوراق تجارتی [[شرکت های دولتی]] مشمول این ماده قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
جرم موضوع این ماده از [[جرائم قابل گذشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | جرم موضوع این ماده از [[جرایم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
پاره کردن یا گم کردن اسناد مربوط به شخص طبق نظریه 7/4839-73/7/16 توسط صاحب | پاره کردن یا گم کردن اسناد مربوط به شخص طبق نظریه 7/4839-73/7/16 توسط صاحب آن، جرم نمیباشد که [[اطلاق]] آن با توجه به اینکه ممکن است شخص سند متعلق به خودش را [[عمد|عمدا]] و به قصد اضرار به غیر پاره کند (در ماده اشاره ای به این موضوع نشده و فقط قید اضرار به غیر آمده و در اینجا هم اضرار، محقق شده است) محل اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676196|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره الزامات مشاور املاک در معاملات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۳)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[ | مجازات [[تخریب]] یک [[سند غیردولتی|سند غیر دولتی]] حداکثر 2 سال، ولی مجازات تخریب یک [[سند دولتی]] حداکثر 10 سال است که بهتر بود بین اینها تناسبی برقرار میشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1232148|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]] | [[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]] | ||
[[رده:سوزاندن اسناد غیر دولتی]] | |||
[[رده:تخریب اسناد غیر دولتی]] | |||
[[رده:تلف اسناد غیر دولتی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیرانات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۶
ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«اتلاف» در این ماده به معنی اخص آن یعنی تلف کردن بالمباشره نیست و اتلاف به تسبیب در صورت وجود رابطه علیت نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.[۱]
مقصود از «اسناد تجارتی» به معنای اخص، اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، اتلاف یا سوزاندن است که معمولا به صورت فعل مادی مثبت رخ میدهد، هرچند ارتکاب آن از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق است، با این وجود، نظر غالب دکترین برخلاف آن است.[۳]جرم موضوع این ماده، مقید است [۴] و تفاوتی ندارد که مرتکب «قصد اضرار» داشته باشد یا خیر، بنابراین اگر کسی سند متعلق به دیگری را پاره کند اما بتوان تکه های آن سند را بدون آنکه از اعتبارش کم شود، به هم الصاق کرد یا آن سند نسخه های دیگر نیز داشته باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد بود،[۵]با این وجود عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و سوء نیت خاص شرط تحقق جرم نیست،[۶] بنابراین سوزاندن، پاره کردن و خراب کردن تمام سند، جعل نبوده و منطبق با این ماده قرار میگیرد.[۷]
همچنین اسناد مربوط به شهرداری ها و نهاد های عمومی غیر دولتی برخلاف اوراق تجارتی شرکت های دولتی مشمول این ماده قرار میگیرند.[۸]
جرم موضوع این ماده از جرائم قابل گذشت است.[۹]
رویه های قضایی
پاره کردن یا گم کردن اسناد مربوط به شخص طبق نظریه 7/4839-73/7/16 توسط صاحب آن، جرم نمیباشد که اطلاق آن با توجه به اینکه ممکن است شخص سند متعلق به خودش را عمدا و به قصد اضرار به غیر پاره کند (در ماده اشاره ای به این موضوع نشده و فقط قید اضرار به غیر آمده و در اینجا هم اضرار، محقق شده است) محل اشکال است.[۱۰]
انتقادات
مجازات تخریب یک سند غیر دولتی حداکثر 2 سال، ولی مجازات تخریب یک سند دولتی حداکثر 10 سال است که بهتر بود بین اینها تناسبی برقرار میشد. [۱۱]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609308
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095828
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609284
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676188
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609304
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432048
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432420
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609312
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145460
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676196
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1232148